تستكمل هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الإسماعيلية " ، مرافعاتها عن المتهمين ، لتؤكد مرافعة المتهم محمد السيد ، ان تواجده بمسرح القبض عليه كان عرضياً حيث كان في طريقه لإنهاء بعض المعاملات التجارية التي فرضها كونه مزارع . وشددت مرافعة المتهم "ياسر سليم" ، بأنه اقر انه شارك في مظاهرة مؤيدة لمرسي ، ولكنه لم يعتدي أو يشارك في الإعتداء ، وبرز فيها كذلك تأكيد المحامي أن الشرطة هي من خلصت موكله من قبضة الأهالي من معارضي نظام الإخوان ، اما عن المتهم "أحمد صبحي" فقد أكد محاميه انه كان بصدد تجديد باقة قنوات الرياضة في المقهي الذي يعمل به ولم يتصل بأي شكل بالوقائع محل الدعوى . وإنتقدت المرافعة أداء الشرطة في التعامل مع الأحداث ، حيث أنها لم تضبط الفاعل الأصلي والرئيسي في القضية وهم الجناة الحقيقيين ، لافتاً الى ضبط 49 متهم فقط يوم الأحداث في الوقت الذي كان المشاركين في الأحداث حول مبنى محافظة الإسماعيلية كانوا أكثر من ذلك بكثير . واشارت مرافعة الدفاع عن المتهم "أحمد صبحي" ، الى أنه طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية ببورسعيد ، لتؤكد انه يوم الواقعة كان في تكليف من صاحب المقهى الذي يعمل به بتجديد باقة القنوات الرياضية ، لتضيف بأنه قبض عليه في موقف سيارات الأجرة إستناداً على ما أوردته التحريات بمشاركة أغراب عن المحافظة في أحداث الإعتداء ، نافياً في ذات السياق صلته بالواقعة . تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين . وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.