أكد دفاع المتهم "ياسر سليم نصر"، أحد متهمي القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الإسماعيلية"، أن موكله أقر واعترف بمشاركته في مظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول "محمد مرسي"، لافتا إلى أنه أقر كذلك بأنه لم يقتل ولم يعتدِ ولم يشرع في القتل. ودلل الدفاع على صدق موكله، بتأكيده على قيام رجال الشرطة بتخليصه من قبضة الأهالي الذين ضبطوه لمشاركته في المظاهرة المخالفة لرأيهم. وتواصلت المرافعة بانتقاد أداء الشرطة وعدم إتيانها بالفاعل الأصلي وفق قوله، مستنداً في رأيه لضبط 49 متهماً فقط يوم الواقعة على الرغم من العدد الكبير للمشاركين في الاعتداء، لينتقل في هذا الصدد للمتهم "محمد السيد "، والذي يعمل مزارعا، مؤكدا أن وجوده في مكان القبض عليه كان عرضيا، حيث كان في طريقه لتسليم بضاعة اتفق على بيعها. واشارت مرافعة الدفاع عن المتهم "أحمد صبحي" ، الى أنه طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية ببورسعيد ، لتؤكد انه يوم الواقعة كان في تكليف من صاحب المقهى الذي يعمل به بتجديد باقة القنوات الرياضية، لتضيف أنه قبض عليه في موقف سيارات الأجرة استنادا إلى ما أوردته التحريات بمشاركة أغراب عن المحافظة في أحداث الإعتداء ، نافياً في ذات السياق صلته بالواقعة . تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما اندلعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين . وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.