بالأسماء والمستندات.. «التأديبية العليا» تنتظر 4 رؤساء سابقين ل«ماسبيرو»

نهاية ديسمبر من العام 2015 المنقضى، نشرت «فيتو» تقريرًا في عددها الورقي رقم 194 تحت عنوان (قيادات «ماسبيرو» أمام «التأديبية» والتهمة «سوء تخزين»).. تحدثت فيه عن تفاصيل تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، الذي كشف عن قضية فساد مالى وإدارى جديدة من العيار الثقيل داخل جدران اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبعرض التقرير على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أمر بصرف النظر عن قرار حفظ الأوراق إداريًا، ووافق على إحالة عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومجدى لاشين وشكرى أبو عميرة، رئيسى قطاع التليفزيون الحالى والسابق، و3 آخرين من قيادات ماسبيرو، للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
واستكمالا لسيناريو «الفساد بالإهمال» الذي تشير كل الشواهد إلى أنه أصبح قاعدة تحكم العمل داخل «ماسبيرو» حصلت «فيتو» على تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية يكشف النقاب عن تورط 4 من رؤساء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقين في إرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 41 مليون جنيه.
تضم قائمة المتهمين كلًا من أحمد محمود كامل أنيس، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الفترة من ديسمبر 2005 حتى أكتوبر 2009 - بدرجة وزير- وأسامة عبد الله محمود نصر الشيح رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الفترة من 14 نوفمبر 2009 حتى 22 فبراير 2011 - بدرجة وزير- وثروت ذكي على مكي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الفترة من 15 أكتوبر 2011 حتى 19 أغسطس 2012 -بدرجة وزير- وإسماعيل محمد الششتاوي العراقي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الفترة من نهاية أكتوبر 2012 حتى مايو 2013 «بدرجة وزير».
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المقررة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال التحقق من سلامة المواد المسجلة على شرائط «بيتا كام» و«يوماتيك» 2 بوصة الموجودة بالمكتبة والتي تبلغ قيمتها التاريخية نحو 20 مليون جنيه دون اتخاذ ما يلزم لنقل المواد المسجلة على تلك الشرائط على وسائط حديثة للحفاظ عليها والاستفادة منها قبل تلف المواد المسجلة عليها.
كما تبين أن المتهمين الأربعة لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال الحفاظ على مكتبة النيجاتيف الخاصة بقطاع التليفزيون التي تحتوي على أصول ومواد تسجيلية تبلغ قيمتها التاريخية من الناحية المالية 21،2 مليون جنيه رغم كونها مخزنة بطرق تخزين لا تتناسب مع أصول التخزين التي يجب اتباعها لمثل هذه المواد مما يعرض المادة المسجلة عليها للتلف.
استندت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أدلة الثبوت التي تتمثل في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين.
بدأت وقائع القضية ببلاغ تقدم به المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة الإدارية للتحقيق فيما تضمنته تقارير مراجعة المركز المالي لقطاع التليفزيون بشأن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة للحفاظ على ممتلكات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من تراث تليفزيوني وإذاعي. وأكدت تقارير جهاز المحاسبات أن مكتبات قطاع التليفزيون تتضمن مواد تبلغ قيمتها التاريخية نحو 300 مليون جنيه من الناحية المالية رغم كونه من الناحية المعنوية لا يقدر بثمن وأن هذه المكتبات تضم 40 ألف أسطوانة بقطاع الإذاعة تمثل تراثًا نادرًا من أهم الأعمال الإذاعية لرواد الإذاعة وأحاديث كبار الشخصيات وأعمال غنائية لقدامى المطربين والمطربات. وأضافت التقارير ذاتها أنه تم جرد شرائط نوعية بيتاكام ويوماتيك 2 بوصة جردًا كميًا ورقميًا دون الوقوف على سلامة المواد المسجلة عليها نظرًا لعدم توافر ماكينات العرض الخاصة بتلك النوعيات، كما لم يتضح نقل تلك المواد على وسائط حديثة للحفاظ عليها والاستفادة منها رغم تكرار التوصيات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المبلغة لقطاع التليفزيون والتي تضمنت ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على ممتلكات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من تراث تليفزيون وإذاعي ونقل المواد المسجلة على وسائط حديثة والاستفادة منها إلا أن المسئولين ب»ماسبيرو» لم يتخذوا إجراءً حيال ذلك. من جانبها أكدت النيابة الإدارية أنه بشأن تخزين أشرطة مكتبة النيجاتيف بالمبنى الكائن بالألفي أسفر الفحص عن وجود مكتبة النيجاتيف بالطابق الأخير بمبنى الألفي المخصص لمعهد الإذاعة والتليفزيون ويعلوه خزان مياه المبنى عبارة عن غرفتين مخزن بها 15 ألف شريط، وتبين عدم إتباع الإجراءات السليمة لتخزين محتوبات المكتبة مما ترتب عليه تلف معظم صناديق حفظ الأشرطة؛ بسبب تعرضها للشمس من خلال فتحات التهوية بالغرفة وتسريب المياه من الخزان الذي يعلو الغرفة، ما أدى إلى صدأ تلك الصناديق.