فى نفس هذا المكان وفى 10 أكتوبر 2014 طالبت فى مقالى الذى نشر بعنوان ( للفساد قيادات تحميه ) بفتح العديد من الملفات الشائكة المسكوت عنها داخل هذا المبنى الذى يعوم على (بركة ) من الفساد ومن بينها ملف تراث التليفزيون المصرى الذى تم نهبه وبيعه للمحطات الفضائية وشركات الإنتاج الخاصة , وقلت إنه يجب محاسبة التفتيش المالى والإدارى بالتليفزيون الذى كانت تتشكل منه لجان لتكهين الشرائط فيقومون بنقلها إلى المخازن، وفى الطريق - وفقاً لتأكيدات بعض الخبراء - يتم فتح علب الشرائط ويستولون على النيجاتيف ويقومون ببيعه، وهناك الكثير من القيادات السابقة والحالية متورطون فى ذلك ولكشف هذه الجريمة يجب تشكيل لجنة لمتابعة كل القنوات الخاصة والعامة ورصد كل المواد التراثية المصرية التى تتم إذاعتها ثم يتم تتبعها ومواجهة أصحاب هذه القنوات بها، ومن يثبت أنه لم يتم التعاقد عليها بطرق شرعية تتم محاسبته وفرض غرامات باهظة عليه وسحب تراث ماسبيرو لحمايته والإستفادة منه . أشير إلى هذه الواقعة كنقطة إنطلاق لقضية مهمة وخطيرة للغاية وهى قضية التراث النادر الذى يمتلكه ماسبيرو سواء فى الإذاعة أو التليفزيون , والذى لا تعرف القيادات الحالية أهميته وقيمته الحقيقية . والدليل على هذا إستمرار هذه المهزلة الخاصة بسرقة أو تهريب هذا التراث النادر , ومما يؤكد ذلك قرار المستشار ناجى عبد الحميد العتر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ أيام بإحالة 12 مسئولًاً بالتليفزيون، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة ترتب عليها فقدان عدد من الشرائط المسجل عليها تراث التليفزيون المصري. وتضمن أمر الإحالة أسماء كل من: ماجدة محمد محمد، رئيسة مكتبة الفيديو المسجل بقطاع التليفزيون، والسيد إبراهيم السيد، كبير أخصائي وثائق ومكتبات، وأمناء مكتبة الفيديو المسجل وهم كل من: جمال على محمد أمين، وياسر صلاح خليل، ومحمد صديق قطب، ومحمد عبد العظيم عبد الغفار، وخالد عبد اللطيف عبد الحميد، وحاتم عبد الرحمن عبده، ومحمد رياض مصطفى، ومحمد صالح عبد الحكيم، وسامح أحمد عياد، ومحمد محمود مصطفى. وذكرت تحقيقات النيابة الإدارية، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أهملوا في الحفاظ على عهدتهم مما ترتب عليه وجود عجز بعهدة المكتبة عبارة عن عشرات الشرائط المسجلة. وبهذه المناسبة أسأل : هل تعرفون ياقيادات ماسبيرو الحاليين أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف فى تقارير رسمية عن اختفاء 41 ألف و200 شريط من مبني الإذاعة والتليفزيون منذ عام 2001، إضافة إلى 13 ألف شريط تم إعارتها لمخرجين ومعدين ومنتجين منذ عام 1993 لم تعد حتى الآن ؟ ، وهل تعلمون أن هذه الشرائط تحتوى علي تراث سينما وتليفزيون وتاريخ مصر مسجل عليها حلقات نادرة وذات قيمة سياسية ودينية وتاريخية لا تقدر بثمن ؟ وهل قمتم بإتخاذ أية إجراءات سواء لمحاسبة من إرتكبوا هذه الجرائم أم لمنع تهريب بقية التراث الإعلامى النادر ؟ وهل هناك أمل فى إستعادة مثل هذه الشرائط ؟ وهل لديكم خطة للحفاظ على ما تبقى منها من التلف ؟ ؟ وهل لديكم خطة للإستفادة المادية من هذا التراث الذى لا يقدر بثمن ؟
وما يزال هذا الملف مفتوحاً لنكشف المزيد من الأسرار والخفايا والمفاجآت والجرائم التى ترتكب فى حق تراث ماسبيرو بصفة خاصة والتراث المصرى بصفة عامة .
