رئيس مجلس القضاء الأعلى يتوجه إلى قصر الاتحادية

كشفت مصادر عن أن المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض توجه منذ قليل إلى قصر الاتحادية للقاء رئيس الجمهورية.
يأتي ذلك قبل ساعة من أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، من بينها منصب وزير العدل الذي أصبح منصبا خاليا بعد إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.
يذكر أن المستشار حسام أحمد عبدالرحيم تولى منصب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء خلفًا للمستشار حامد عبدالله لبلوغه سن التقاعد القانونية.
والمستشار حسام عبدالرحيم من مواليد أول فبراير عام 1945، وحصل على ليسانس حقوق عام 1966، وعين عام 1967 معاونا لنيابة بجنوب القاهرة، ثم مساعد للنيابة العامة عام 1969، ثم مدير نيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة عام 1970، وتولى منصب وكيل نيابة بالنيابة العامة بالجيزة لأربع سنوات، وفي عام 1974 عين وكيل نيابة عام من الفئة الممتازة، ثم مدير نيابة قصر النيل، ونقل لنيابة الأموال العامة، كما التحق بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب،وفي عام 1976 شغل منصب قاضى بالمحكمة الابتدائية في طوخ، ثم محكمة أسيوط وبعدها محكمة شمال القاهرة، وفي عام 1984 عين محاميا عاما بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات ثم تم اختياره مستشارًا بمحكمة النقض عام 1988، وبعد 4 سنوات أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي عام 2013 كان النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم حتى 30 يونيو الماضى، وفي يناير 2014 كان عضوا بلجنة الانتخابات للاستفتاء على الدستور، وفي 11 يونيو 2014 اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، ووافق بالإجماع برئاسة المستشار حامد عبدالله محمد عبد النبى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على ترشيح "عبدالرحيم" رئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء وذلك اعتبارًا من أول يوليو الحالى خلفًا للمستشار حامد عبد الله لبلوغه سن التقاعد القانونية.