حسام عبد الرحيم خامس من تولى حقيبة "العدل" عقب ثورة 30 يونيو والأول بعد الوزير المسيء للرسول

أدى المستشار حسام أحمد عبدالرحيم، اليمين الدستورية، ظهر اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي، وزيرًا للعدل، خلفًا للمستشار الزند، والذي تمت إقالته الأسبوع الماضي، على خلفيه الإساءة للرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
ويعد وزير العدل الجديد، خامس وزير يتولى حقيبة "العدل"، عقب ثورة 30 يونيو، وثاني وزير في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد إقالة الزند.
وتولى وزير العدل الجديد، المستشار حسام أحمد عبد الرحيم، منصب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، فى يوليو 2014 خلفًا للمستشار حامد عبدالله، لبلوغه سن التقاعد القانونية.
وحسام عبد الرحيم مواليد أول فبراير عام 1945، وحصل على ليسانس حقوق عام 1966، وعين عام 1967 معاوًنا لنيابة بجنوب القاهرة، ثم مساعد للنيابة العامة عام 1969، ثم مدير نيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة عام 1970.
وتولى عبد الرحيم منصب وكيل نيابة بالنيابة العامة بالجيزة لأربع سنوات، وفي عام 1974 عين وكيل نيابة عام من الفئة الممتازة، ثم مدير نيابة قصر النيل، ونقل لنيابة الأموال العامة، كما التحق بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب، وفي عام 1976 شغل منصب قاضى بالمحكمة الابتدائية في طوخ، ثم محكمة أسيوط وبعدها محكمة شمال القاهرة.
وفي عام 1984 عين محاميًا عامًا بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات ثم تم اختياره مستشارًا بمحكمة النقض عام 1988، وبعد أربع سنوات أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي عام 2013 كان النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم حتى 30 يونيو الماضي.
وفي يناير 2014 كان عضوا بلجنة الانتخابات للاستفتاء على الدستور، وفي 11 يونيو 2014 اجتمع المجلس الأعلى للقضاء ووافق بالإجماع برئاسة المستشار حامد عبدا لله محمد عبد النبى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق على ترشيح "عبد الرحيم" رئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء وذلك اعتبارًا من أول يوليو لعام 2014.