بعد إقالة وزير العدل السابق المستشار محفوظ الصابر، وفقًا لتصريحاته التي أثارت جدلاً كبيرًا بعدم صلاحية تعيين أبناء عمال النظافة كقضاة، والذي اعتذر عنها فى وقتٍ لاحق،، ما زال المنصب ينتظر وزيرًا عادلاً، فحتى الآن عُين المستشار عزت خميس كقائم لأعمال الوزارة حتى يتم تعيين وزير. وبحسب مصادر، فإن هناك أسماء على قائمة الترشيحات، وهم المستشار عزت خميس، القائم بأعمال الوزارة حاليًا، والمستشار عادل الشوربجي، رئيس محكمة النقض، والمستشار رضا شوكت، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، والمستشار حسن بدراوي. ورصدت «المصريون» السيرة الذاتية لكل المرشحين لمنصب وزير العدل، بحسب المصادر. «المستشار عزت خميس» دخل المستشار عزت خميس، وزارة العدل حيث كان شاهدًا على جلسات الحوار بين نادى القضاة ووزير العدل السابق المستشار أحمد مكى أثناء أزمة الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى وعزل بموجبه المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام. وشغل خميس، منصب رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، كما شغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة. وقرر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الأسبق، تعيينه مساعد أول وزير العدل، ثم عينه رئيسًا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، تنفيذ للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة والجمعية ومنعهم من التصرف فيها. ثم كلفه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالقيام بتسيير أعمال الوزارة حتى يتم تعيين وزير للعدل. «المستشار عادل الشوربجي» هو مساعد وزير العدل الأسبق لشئون الديوان العام عادل الشوربجي، ونائب رئيس محكمة النقض، وكان الشوربجى هو رئيس الدائرة التى أصدر الحكم بالإعدام على محمود رمضان لإدانته بإلقاء أطفال من أعلى عقار فى الإسكندرية، وجاء الحكم بعد رفض الطعون المقدمة من المدانين. «المستشار محمود الشريف» هو المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، والمرشح لرئاسة نادى القضاة فى انتخابات التجديد الكلى المقبلة، ومرشح للوزارة حاليًا –بحسب مصادر-. «المستشار محمد عبد الرحيم» المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض من مواليد 1 فبراير 1945 وحاصل على ليسانس حقوق عام 1966، عين عام 1967 معاون نيابة بجنوبالقاهرة، ثم عام 1969 مساعدًا للنيابة العامة، ثم مديرًا لنيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة. وفى عام 1970 عين وكيل نيابة بالنيابة العامة فى الجيزة لأربع سنوات، وفى عام 1974 وكيل نيابة عامة من الفئة الممتاز ثم مدير نيابة قصر النيل ونقل لنيابة الأموال العامة لمدة شهرين ثم التحق بمكتب النائب العام للتحقيق فى قضايا التعذيب، وفى عام 1988 تم اختياره مستشارًا بمحكمة النقض ثم تم ترقيته فى عام 1992 نائبا لرئيس محكمة النقض. وفى العام الماضى 2013 تم تعيينه النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء ثم عضو بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم وحتى 30 يونيو الحالى 2014، إلى أن تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأول بدءًا من يوليو 2014. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا بالتصديق على تعيين المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، فى ضوء أقدميته المطلقة بين مستشارى محكمة النقض، خلفا للمستشار حامد عبد الله الذى بلغ سن التقاعد القانوني. «المستشار حسن بدراوي» شغل المستشار حسن بدراوى منصب نائب رئيس محكمة النقض، ثم نائب رئيس قطاع التشريع بوزارة العدل، ثم عمل مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلسى الشعب والشورى، وعمل عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، وخرج منها بموجب دستور الإخوان 2011، ثم عُين مساعدا لوزير العدل لقطاع التشريع، كما أنه حصل على درجة الدكتوراه فى القانون الدستورى. ولم تكن تلك المرة الأولى التى يتم وضع أسمه فى قائمة المرشحين لوزارة العدل، فقد كان ضمن المرشحين فى وزارة الببلاوي. «رضا شوكت» خلال تولى وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد، ندب المستشار رضا شوكت رئيس محكمة الجنايات مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويأتى اختيار المستشار رضا شوكت بعد قرار الوزير بإنهاء ندب المستشار عادل الشوربجى مساعد الوزير السابق لشئون الديوان العام وعودته إلى منصة القضاء. والجدير بالذكر أن شوكت كان رئيس جلسة قضية المهندس أحمد عز، فى قضية الاستيلاء على المال العام، الخاص بشركة حديد الدخيلة.
