طالب المستشار القانوني للهيئة العامة للاستثمار محمد قدري، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي فاضل، اليوم الثلاثاء، بإلزام المحكمة للمتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة"، بسداد تعويض مدني مؤقت لما تعرض له من أضرار بسببهم. وأشار المتهم إلى أنه فقد وظيفته بالهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أنه صدر قرار بإنهاء خدمته بسبب تلك القضية التي اتُّهم فيها "جمال وعلاء" "نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك" و7 آخرون من بينهم نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، متابعًا أنهما أهدرا 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا من مال الدولة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه -جمال مبارك- من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.