طالب المستشار القانوني للهيئة العامة للاستثمار محمد قدري، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلي فاضل، الثلاثاء 22 مارس، بإلزام المحكمة للمتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة"، بسداد تعويض مدني مؤقت لما تعرض له من أضرار من قبل المتهمين. وأشار المتهم إلى أنه فقد وظيفته بالهيئة العام للاستثمار، حيث صدر قرارًا بإنهاء خدمته بسبب تلك القضية المتهم فيها "جمال وعلاء"، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين من بينهم نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل. أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.