قالت الناشطة الحقوقية منال الطيبي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تطبيق القانون يقضي على ظاهرة الاختفاء القسري، نظرا لأنه من حق الشخص حال احتجازه الاتصال بذويه، والمحامي الخاص به. وأوضحت الطيبي، في تصريح ل"فيتو"، أنه لا يجوز احتجاز شخص بدون الاتصال بذويه ومحاميه، وأن يقدم للنيابة بشكل فوري، ولا يتم حجزه لمدة داخل الأقسام. وتابعت أن هناك أشخاصا يتم القبض عليهم بدون علم ذويهم، وهو ما يجعل ذويهم يرسلون طلبات للقومي لحقوق الإنسان، لكي يتم البحث عنهم في السجون، مشيرة إلى أن الاختفاء القسري يختلف عن الاختفاء بشكل عام، نظرا لأن الاختفاء بشكل عام من الصعب العثور عليه، لأنه لا يوجد في السجون ولدى وزارة الداخلية. ويعد الاختفاء القسري هو الاختطاف أو أي حرمان من الحرية، أيًا كان نوعه، لأسباب سياسية، يتبعه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان تواجده، مما يجعله خارج حماية القانون.