فى خطوة طال انتظارها تحركت نقابة المحامين ضد اعتداءات وزارة الداخلية على المحامين وظاهرة الاختفاء القسري في مصر لعدد من المواطنين والتى أثارت جدلا واسعا وسببت ألما ومرارة لدى أهالي المختفين بجانب عشرات الشكاوى يوميًا يتقدم بها المواطنون للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين أصدرت لجنه حقوق الانسان بنقابة المحامين، تقريراً بشأن هذا الملف الحقوقي توضح فيه مدى تعرض المواطنين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم. الاختفاء القسري هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها. وأعلنت لجنه حقوق الإنسان للمحامين رفضها لإخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون وقال البيان الذي أصدرته اللجنة أن هذا التعريف وضعته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من العام 2006 في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تتضمن 45 مادة. وذكر البيا أن مصر غضت الطرف عن تلك الاتفاقية منذ صدورها قبل تسعة أعوام؛ فلم توقع عليها أو تقرها ولم تعترف بها ظاهريًا حتى كغيرها من الاتفاقيات الدولية التي اعترفت بها دون أن تجد لها أثر في التطبيق على أرض الواقع . كما تقدمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأممالمتحدة،تضمنت 44 حالة من الاختفاء القسري الذي تعرض له 44 من المواطنين المصريين وايضا المجلس القومي لحقوق الانسان كشف ان هناك تعاون تم مع وزارة الداخليه أفضى للكشف عن 90 حالة موجودة بالسجون بدون محاكمات او وجه حق. وحسب احصائيه للجنة حقوق الانسان تبين ان عام 2014 ضم عددا من المحتجزين تتراوح أعدادهم ما بين 400 إلى 600 شخص وفقًا لشهادات الناجين، بالإضافة إلى وجود عدد من المحتجزين بالدور العلوي بالسجن والمسمى ب"التحريات" خلال عام 2015. وتزايدت شكاوى أسر المختفين قسريا، وتحديدا مع مطلع شهور أبريل ومايو ويونيو، حيث استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان 50 شكوى بشأن مواطنين مختفين بشكل قسري ولم يستدل على أماكنهم. كما أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات رصدها 340 حالة اختفاء قسري لمصريين بين شهري أغسطس ونوفمبر 2015، بمعدل 3 حالات يومياً، مازال مصير بعضهم مجهولاً وكان آخر هذه الأحداث واقعة مداهمة قوة من أمن دمياط فجر 21 فبراير 2016، منزل الصحفي صبري أنور، المحرر بجريدة البديل، بمحافظة دمياط، وفتشت المسكن دون تمكين الصحفي أو أسرته من الاطلاع على إذن النيابة، واستولت على جهاز اللاب توب الخاص به، واقتادته الى جهة غير معلومة، ورغم محاولات المحامين في التواصل معه، إلا أن مديرية أمن دمياط رفضت الإفصاح عن مكان احتجازه، وأنكرت وجوده من الأساس . وجاءت آخر واقعه اول امس، و هى القبض على المحامى إبراهيم عبدالمنعم في الشرقيه واقتياده في سيارة ملاكي بواسطة امين شرطه وانكار مديرية الامن وجوده لديها مما اثار غضب المحامين واعلان اعتصامهم في مجمع محاكم الشرقيه والاضراب عن العمل. وشدد محمد فاروق، المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، على أن هذه الوقائع المتكرره للاختفاء القسري زادت عن حدها وهذا الامر بدأ يثير الرأي العام والمواطن المصري لأنه يعود بنا الي عهد قامت الثوره من اجل انهائه لأنه جعل دم المواطن المصري رخيص بسبب التعسف ضده من الدوله وإذا لم تتخذ الدوله إجراءاتها تجاه هذا الامر سيكون لهذا صدي قوي لا نأمن نتائجه.
