125 حالة اختفاء قسري في أكتوبر ونوفمبر بينهم 11 طفلاً

عدد من المختفين يتعرضون للتصفية على أنهم "دواعش سيناء"
العدد الأكبر للمختفين قسريا كان من نصيب المحافظات المركزية

بالرغم من العديد من الحملات الصحفية والمناشدات الإنسانية من كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والدولية إلا أن ظاهرة الاختفاء القسري ما زالت مستمرة، وحال المسؤولين كما يقول المثل الشعبي "ودن من طين وودن من عجين" بل ويسعى هؤلاء المسؤولون لإنكارها قائلين بأن الاختفاء القسري إنما هي جريمة من ضرب الخيال ولا تنتهجها السلطات المصرية.
ولكن ثَبُت من خلال الحصر الدائم لحالات الاختفاء القسري في العديد من المحافظات المصرية أن الاختفاء القسري أصبح من أحد الاستراتيجيات المُستخدمة من قِبل الأجهزه الأمنية، لاحتجاز الأشخاص في أماكن احتجاز سرية لانتزاع الاعترافات وجمع المعلومات تحت وطأة التعذيب، وتجهيز عدد من القضايا ليظهروا بعد فترة على ذمتها في النيابات المختصة، وخاصة نيابة أمن الدولة.
وعلى الرغم من كون الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، إن تم بشكل واسع النطاق أو منهجي في أي بلد، لما يُمثله من اعتداء صريح على عدد من حقوق الإنسان، وعلى الرغم من التطور الفارق في الدستور المصري منذ 25 يناير 2011 ، في دستور 2012 ، أو تعديله في دستور 2014 بعد 30 يونيو 2013 ، بالمقارنة مع دستور 1971 ، إلا أنه لا يوجد نص في الدستور المصري يُعرف الاختفاء القسري او يُجرمه صراحة.
##
وكما هو معروف فإن الاختفاء القسري، بالإضافة لكونه تعدي على حرية الشخص، يمثل عدداً من الانتهاكات للحقوق الأساسية للإنسان مثل "الحق في الحياة، فضلا عن الحق في الحرية الشخصية، وحقوق المحتجز قبل المحاكمة كالحق في المثول العاجل أمام السلطة القضائية، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، وحق المحتجز أو الموقوف في الاطلاع على المعلومات الخاصة به، والحق في الطعن على مشروعية الاحتجاز، وحق المحتجز أو الموقوف في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الافراج عنه لحين المحاكمة والحق في حظر الاكراه على الاعتراف، والحق في التزام الصمت والحق في الاحتجاز في مكان معترف به، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو أي ضرب من سوء المعاملة وأخيرا إهدار مبدأ افتراض البراءة".
وفي تقرير حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2015 الذي أصدرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والتي حصلت "المشهد" على نسخة منه، رصدت الحملة تعرض 125 حالة للإختفاء القسري بداية من الأول من أكتوبر حتي 30من نوفمبر مازال منهم رهن الاختفاء 46حالة ونجامن الاختفاء 79حاله.
حيث شهد شهر أكتوبر اختفاء 92 حالة، بينما شهد شهر نوفمبر اختفاء 33 حالة. تباينت هذه الحالات في الأعمار والطبقات الاجتماعية حيث بلغ متوسط أعمار المختفين في شهر أكتوبر 31 عاما ، وكان السن الأقصى للحالات المختفية قسريا في أكتوبر 70 عاما ، بينما السن الأدنى هو 14 عاما ، بينما كان عمر ال 21 عاما هو العمر الأكثر تكرارا بين المختفين قسريا في شهر أكتوبر.
وفي شهر نوفمبر بلغ متوسط أعمار المختفين قسريا 25.3 عاما ، وكان السن الأقصى الذي ظهر بين الحالات المختفية 55 عاما ، بينما بلغ السن الأدنى 15 عاما ، وكان سن ال 17 هو السن الأكثر تكرارا بين المختفين قسريا في شهر نوفمبر.
أيضا رصدت الحملة تعرض 11 طفلا للأختفاء القسري خلال الشهرين و9 كهول و15 من الرجال ومن الشباب34 ممن تم رصدهم.
##
كما رصدت أن العدد الأكبر للمختفين قسريا كان من نصيب المحافظات المركزية إذ شكلت نسبتهم 44% يليها محافظات الدلتا بنسبة 34% مع الأخذ في الاعتبار ان نسبه 9% لم يتم تحديدهم.
وكان الطلاب هم الفئة الأكثر تعرضا للاختفاء القسري حيث بلغت نسبتهم 42% من الفئات التي تم رصدها. ورصدت الحملة كذلك ان نسبة 33% من الناجين من الاختفاء القسري ظهروا خلال الاسبوع الاول مقابل 15%ظهروا خلال الاسبوع الثاني و5% خلال الشهر الأول و6% ظهروا بعد الشهر الأول.
ولاحظت الحملة خلال عملية الرصد وجود ثلاث حالات تم اطلاق سراحهم"بدون توجيه أي إتهام لهم"وحالتان تم إخلاء سبيلهما من قبل النيابة العامة من أصل 79 ناجياً من الاختفاء خلال الشهرين.
رصدت الحملة أيضا أن أماكن ظهور الناجيين من الاختفاء تعددت حيث كان ما بين مقرات شرطية بنسبة 43% يليها وبنسبة 28% في مقرات نيابة و29% لم نتمكن من تحديد مكان ظهورهم.
##
هذا التقرير فند ادعاءات السلطات الرسمية بعدم انتهاج الاختفاء القسري، مع ضرورة التنويه على أن الرقم الإجمالي الذي رصده التقرير يعبر عن ما توصلت إليه الحملة وليس كل حالات الاختفاء القسري.
وخلال ندوة عقدتها منظمات حقوقية مؤخراً، ذكر الحقوقيون المشاركون فيها أن قسما كبيرا من المعتقلين الذي يصنفون كمختفين قسريا؛ يتعرضون للتصفية على أنهم "دواعش سيناء".
وأكدوا أن جريمة الاختفاء القسري التي ينكرها النظام هي حقيقة، وتشكل أبشع صور الاعتقال، وأفظع أشكال الانتهاك بحق المواطنين، حيث قال المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريا، إن "الاختفاء القسري، هو أن السلطة تعزل الإنسان عن العالم، وتخرجه خارج إطار القانون، ليكون معدوما من كافة الحقوق".
وأضاف أن "أهل المختفي قسريا يتوقعون تصفيته في أي وقت، هناك مجموعة من المختفين يتم أخذهم إلى سيناء وقتلهم باعتبارهم إرهابيين، وأنهم كانوا في صفوف تنظيم داعش".