التموين.. وزارة «ال 3 ورقات»

ألغت حصص الربط من السلع الإستراتيجية وأغرقت مستحقى الدعم في المنتجات الترفيهية
«كتب على وزارة التموين والتجارة الداخلية الأزمات، والتي تتعاقب الواحدة تلو الأخرى، حتى أصبحت الإنجازات التي تحققها الوزارة في خبر كان بسبب القرارات العشوائية غير المدروسة التي تسقط ما حققته الوزارة من إنجازات لم تدم طويلا، حيث تجددت ملفات نقص السلع التموينية البديلة للخبز التي يشكو من نقصها المواطنون في جميع المحافظات، وذلك في وقت لا تكشف فيه الوزارة عن الحقيقة، الأمر الذي دفع البعض لإطلاق وصف «وزارة ال 3 ورقات» على التموين التي رفعت سلع الخبز بأسعار تفوق السلاسل التجارية بهدف توفير موارد لتمويل نقص المقررات التموينية.
وتفتق ذهن مسئولي الوزارة بإلغاء حصص المواطنين من السلع الإستراتيجية التي يحصلون عليها في المنظومة القديمة من الزيت والسكر والأرز بعد الربط على البطاقة لتهدر دم هذه المنظومة التي ما زال يحن إليها أصحاب الدعم بالعودة لها مرة أخرى بعدما فشلت التموين في توفيرها لنفص التمويل ولتتحلل من الالتزام بطرح ما هو موجود من السلع حتى لوكانت هشة من العصائر والنسكافيه والمربات والبامبرز والمياه الطبيعية وغيرها وهى لا تلبى رغبات أصحاب البطاقات.
وتشتعل أسعار السلع الإستراتيجية في المنافذ التموينية ويرفض التجار توريد المنتجات كالأرز والزيت إلى هيئة السلع والشركة القابضة للمماطلة في تسديد المستحقات لتجد الوزارة ضالتها المنشودة في مشروع شباب جمعيتى، بعد أن تمت الموافقة على ما يقرب من 15 ألف شباب للحصول على قروض سلعية تبدأ من 50 إلى 100 ألف جنيه من الشركة القابضة لتكون إحدى الآليات لتوفير التمويل للخروج من الأزمة الحالية في وقت يطالب فيه الخبراء بالعودة إلى منظومة السلع القديمة لمقررات البطاقات مع الإبقاء على ما تطرحه الوزارة من سلع ضمن نقاط الخبز.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزير التموين استعان بمشروع شباب جمعيتى لإنشاء المنافذ التموينية بما يحصلون عليه من فروض سلعية من البنوك تصل إلى 100 ألف جنيه وبعد الموافقة على 15 ألف شاب لافتتاح المشروعات لتوريدها لصالح الشركة القابضة لتوفير السلع الغائية لهم من خلال شركات العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية لتوفير سيولة تنفذ حنفي من نقص التموين بعد رفض المالية تدبير موارد أخرى لأن التموين حصلت على كل مستحقاتها من الدعم.
من جانبه طالب المهندس فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع الأسبق بوزارة التموين، الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، بربط حصص المواطنين على مقررات البطاقات من الثلاثية الاستراتيجة لسلع الزيت والسكر والأرز بنفس الحصص التي يحصل عليها كل مواطن مع الإبقاء على حرية الاختيار من أي سلعة حتى لو تجاوز عددها 200 سلعة من نقاط الخبز لأن المشكلة القائمة حاليا هو عجز التموين عن تدبير الأرز والزيت بطرح المنتجات الموجودة دون تحديد حصص معينة للحد من تكلفة الاستيراد للزيت الذي تستورد مصر منه ما يقرب من 95% واستهلاكه قبل تطبيق المنظومة الجديدة كان 89 ألف طن ومن الأرز 112 ألف طن شهريا، في حين تراجع الاستهلاك حاليا بعد إلغاء الربط ليصل إلى النصف في الزيت والثلث للأرز لافتا إلى أن وزير التموين تورط في صرف سلع الخبز من شركاته وهى غير مؤهلة بما ترتب عليه موجات من الغضب بالشارع المصرى وألاعيب من شركات الوزارة لرقع السلع بما يخالف ما كان يحصل عليه البقالون من القطاع الخاص.