فجأة.. ودون سابق إنذار، اشتعلت أزمة زيت التموين، وسط تأكيد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توافر الكميات المطلوبة، ووجود احتياطى استراتيجى من زيت التموين يكفى شهرين مقبلين، وبين صرخات البدالى التموينيين، وبوجود عجز صارخ فى الكميات، ما يضطرهم لشراء الزيت بسعر السوق، وصرفه لحاملى البطاقات التموينية، تفاديا للاشتباك معهم، وتجنبا لاتهامهم بالتصرف فى حصتهم دون وجه حق، مما يحملهم أعباء مالية إضافية لا يقدرون على احتمالها!! وهكذا تاهت أزمة زيت التموين، بين نفى رسمى بعدم وجود أزمة من الأساس، وبين تأكيد بدالى التموين، بوجود أزمة طاحنة فى جميع المحافظات بلا استثناء، وفى النهاية لا أحد يدفع الثمن سوى حاملى البطاقات التموينية!! تساؤلات مشروعة أزمة زيت التموين طاحنة.. هكذا وصفها ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبدالى التموين، وقد شكونا لوزارة التموين فى 14 يناير الماضي، وقد أرجعت الوزارة العجز فى الكميات فى تلك الفترة ، إلى سوء الأحوال الجوية، التى حالت على حد قول الوزارة دون دخول مراكب الزيت الخام المستورد من الخارج، ولكن الازمة طالت، ولا نجد تفسيرا رسميا لها، وتركتنا الوزارة فى مواجهة أصحاب البطاقات التموينية، مما يضطرنا لشراء الزيت، كحل لمواجهة الأزمة.. موكدا أن هناك مشكلة حقيقية فى زيت التموين، فى العديد من المناطق والمحافظات منها الغربية، وبنى سويف، وسوهاج، والقليوبية، والقاهرة، والجيزة، والبحيرة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسماعيلية، وغيرها من المناطق والمحافظات.. ويتساءل المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبداليى التموين: إلى متى سنظل نتحمل عبء تدبير الزيت، لصرفه ضمن السلع التموينية؟، مؤكدا أن الأزمة، حقيقة واقعة بشهادة بدالين التموين، التى وافونا بها عبر موقع النقابة العامة لبدالى التموين على صفحتنا على « فيس بوك» ، والغريب أننا طالبنا الوزارة بتشكيل لجنة بعضوية أحد أعضاء النقابة لمتابعة نقص السلع التموينية بالمخازن، ولم نتلق ردا من الوزارة حتى الآن.. ويتساءل: من أين نأتى بالأموال اللازمة لشراء الزيت، لتعويض العجز فى كميات زيت التموين؟.. ولماذا تتوافر الزيوت بكثرة فى محال البقالات الصغيرة، ومحال السوبر ماركت، والمولات التجارية، بينما تعجز الوزارة عن تدبير الكميات المطلوبة للبطاقات التموينية، والعجيب أن سعر بعض المنتجات من زيت الطعام ارخص سعرا من زيت التموين!!، بينما يؤكد وزير التموين الدكتور خالد حنفى فى تصريحات صحفية عدم وجود أزمة فى الزيت التمويني، وأن ما يتردد فى هذا الإطار غير صحيح، ولا أساس له من الصحة، وأن من يدعى ذلك يذكر أسماء وعناوين البقالين التموينيين والمجمعات التى لا يوجد بها زيت تمويني، وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات الإدارية والقانونية العاجلة تجاههم، مع أن صفحة النقابة العامة لبدالى التموين زاخرة بالعديد من التجار، الذين يؤكدون وجود نقص فى كميات الزيت التمويني، المقرر صرفها لهم، لتسليمها لحاملى البطاقات التموينية. صرخة من «فيس بوك» الأزمة ذاتها، كانت مثار حديث البدالين التموينيين على الصفحة الرسمية للنقابة العامة لبدالى التموين على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث طرح أدمن الصفحة سؤالا على البدالين أعضاء النقابة، والذين يصل عددهم إلى 3 آلاف بدال بحسب ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبدالى التموين، يسألهم فيه عن مدى توافر السلع التموينية لديهم؟ فجاءت معظم الإجابات التى تلقتها صفحة النقابه العامة، لتؤكد وجود عجز صارخ فى زيت التموين، ومن هؤلاء البدالين: محمد طريف عبد الحفيظ من أسيوط، ومحمود شندى (مكتب أبو غالب)، وأنور من سوهاج، وخالد عباس مكتب منشأة ناصر مخزن القاهرة، وحمد أبو النجا الاسكندرية، وأبو أنس من فاقوس، وأشرف محمود من إيتاى البارود، ومحمد أسامه من الإسماعيلية، ومحمد أبو الخير (مكتب تموين كوم شريك، بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة) وخالد زكريا (أبوالمطامير بمحافظة البحيرة) وياسر ابو زهرة (القليوبية)، وأحمد المصرى (الفيوم) ، وهانى فؤاد (مخزن رأس الخليج محافظة الدقهلية)، وإبراهيم العمدة (مكتب زهره مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة)، وماهر الجويلى (مكتب الأمراء - مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة)حيث أكدوا جميعا أن هناك أزمة فى زيت التموين، وجاءت إجاباتهم متناقضة مع تأكيدات الوزارة بعدم وجود أزمة فى الزيت. أزمة مفتعلة!! فى المقابل، يؤكد اللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الزيت موجود، وأن وزير التموين خالد حنفى أكد أنه لا توجد أزمة، وأنها مفتعلة، بدليل أنه يتم ضخ نحو 2000 طن من الزيت على الأقل يوميا، مشيرا إلى أن هناك احتياطيا استراتيجيا من الزيت يقدر بنحو 35 ألف طن، وأن ظروف الشحن، والتقلبات الجوية التى تشهدها الموانئ تحول دون وصول شحنات الزيت الخام المستوردة من الخارج، وقد وصل أحد المراكب التى تحمل الزيت الخام، كما أن الاحتياطى الاستراتيجى يكفى شهرين، وهناك تعاقدات على كميات من الزيت الخام، سيتم تسلمها فى الشهور المقبلة، لضمان توافر الزيت ضمن منظومة السلع التموينية. الدولار متهما ومن واقع البيانات، يؤكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الحكومة كانت تستورد منذ عام 2007، وحتى تولى الدكتور خالد حنفى وزير التموين نحو 100 الف طن شهريا للبطاقات التموينية، بواقع 50% من الزيت الخام عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و50% لشركتين أخريين، بحيث يتم تكريرها وتعبئتها عن طريق شركات القطاع الخاص، وردها جاهزة للشركة المصرية لتجارة الجملة، والشركة العامة، تمهيدا لضخها لدى البقالين التموينيين، غير أن وزير التموين الدكتور خالد حنفى قرر التعاقد مع القطاع الخاص مباشرة بالجنيه المصري، لتفادى أزمات نقص الدولار، بينما لم توفر البنوك الدولار لهؤلاء المستوردين، فتعطلت عملية استيراد الزيت الخام من الخارج، كما أن ارتفاع سعر الدولار، ألحق الخسائر بالشركات المتعاقدة، ومن هنا نشأت أزمة الزيت الخام المستورد، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، سيشمل جميع السلع المستوردة، والتى ارتفعت بالفعل، وستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم كبح جماح الدولار. التجار: أنقذونا والسؤال الذى يطرح نفسه : ماذا يقول البدالون التموينيون؟ يجيب عن السؤال أشرف سيد رئيس نقابة البدالين التموينيين ببنى سويف، حيث يؤكد أن هناك أزمة طاحنة فى زيت التموين خاصة خلال شهر فبراير، حيث يتسلم البدالون مالايزيد على 10% من الحصة المقررة، مما يضطرنا لشراء الزيت، وتوزيعه على حاملى البطاقات، فى محاولة لمواجهة الأزمة، ونحصل فى المقابل على دعم سكر أو أرز، لكن البدال التموينى غير القادر ماليا، لا يستطيع تدبير المبالغ المالية اللازمة لشراء الزيت، فتحدث مواجهات بينه وبين حاملى البطاقات التموينية، ظنا منهم أنهم استولوا على حصة الزيت، وتصرف فيها بمعرفته، مع أنه لم يحصل على الحصة المقررة له، مؤكدا أنه قام بشراء زيت بقيمة 40 ألف جنيه من حسابه الخاص ،لتلبية طلب حاملى البطاقات، وتفاديا لحدوث أزمات معهم، لكنه يؤكد أنه ربما لن يستطيع تدبير تلك المبالغ مرة أخرى لتوفير الزيت لحاملى البطاقات، مشيدا فى القوت نفسه بمنظومة الخبز الجديدة، والتى تجعل المواطن يحصل على حقه بكرامه، ودون زحام ،ويمكنه أيضا استبدال رصيده من الخبز بسلع غذائية أخري. ثم كانت صدمة البدالين التموينين، عندما فوجئوا فى أثناء صرف الدعم من الشركة المصرية أو القابضة، بأنه تقرر خصم جنيه من كل تاجر، عن كل بطاقة تموينية حسب الربط المقرر له بأثر جعى منذ عام 2007 وحتى الآن، مما أوجد حالة من التذمر والسخط بين البدالين التموينيين، ويتساءل: من أين سيأتى البدالون بهذه المبالغ، التى تقرر صرفها بأثر رجعي، وبشكل مفاجئ لم يتوقعوه، ولا يعرفون كيف سيتصرفون؟ عجز صارخ يتفق معه سيد البرعي، ممثل النقابة العامة للبدالين التموينيين بالبحيرة والإسكندرية، حيث يؤكد وجود عجز صارخ فى الحصص المقررة من زيت التموين، وقبل 15 يوما، تسلمنا نحو 10% من الحصة المقررة، ولا نجد حلا لمواجهة الأزمة، سوى شراء الزيت على نفقتنا الخاصة بأسعار مرتفعة. المؤسف أيضا، أننى أنفقت 250 ألف جنيه، لسداد فرق الخبز لحاملى البطاقات التموينية، فى صورة سلع غذائية، وحتى الآن لم أحصل على تلك المبالغ، مع أننى مطالب بسداد فرق الخبز عن شهر فبراير اعتبارا من يوم 1 مارس المقبل، وبالرغم من أنه كان يجب صرف المبلغ يوم 10 فبراير، لكى أقوم بتوفير سلع لصرفها ضمن فارق الخبز لحاملى البطاقات، لكن ذلك لم يحدث حتى الان، ولا أعرف كيف سأدبر السلع اللازمة لسداد فرق الخبز الشهر المقبل لحاملى البطاقات، مادمت لم أصرف مستحقاتى حتى الآن؟ بورسعيد تعاني الأزمة ذاتها، يؤكدها محمد عمر بدال تموينى بحى المناخ ببورسعيد، حيث يشير إلى أنه لم يصرف سوى 25% - على أقصى تقدير- من كميات زيت التموين المقررة له، وأنه يعرض على حاملى البطاقات، إما الانتظار لحين وصول حصتهم من الزيت، أو صرف سلع بديلة كالسكر أوالأرز، وعندما شكونا لإدارة التموين ،قالوا إن المورد هو المسئول عن عجز الكميات، وهكذا مازلنا نعانى نقص الزيت، مما يؤدى إلى وقوع اشتباكات بين البدالين وحاملى البطاقات التموينية ،مطالبا فى الوقت نفسه، بسرعة صرف الحصة المقررة، لتلبية احتياجات حاملى البطاقات من زيت التموين. .. وبنى سويف تنتظر الحل أما محمد يعقوب بدال تموينى بمركز الواسطى ببنى سويف، فيؤكد وجود عجز صارخ فى الكميات المقررة من زيت التموين، مطالبا بحل الأزمة، لتلبية احتياجات حاملى البطاقات التموينية من الزيت، الذى يعد سلعة أساسية، لا يتنازل عنها البيت المصري.
