«النواب» يوافق على مواد إدارة الأموال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد الفصل الثاني بالباب الثالث عشر، الخاصة بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى البرلمان.
وتنص المادة (401 ): "مستحدثة: على أن يتولى مكتب المجلس إدارة أموال مجلس الشورى، التي آلت ملكيتها إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة في ذلك".
وتنص المادة 402 "مستحدثة" على أن يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها في المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضما إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس".
وتنص المادة 403 "مستحدثة" على أن تقدم اللجنة المشار إليها في المادة تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشأن، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة".
وتنص المادة 404 "مستحدثة": "إذا تقرر التصرف في أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 262 من هذه اللائحة، بعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التي تمكن المجلس من اتخاذ قراره في هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التي انتهى عمرها الافتراضى فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس.