حضور المدعين بالحق المدنى في محاكمة «المستريح»

حضر إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، العشرات من المدعين بالحق المدنى، لحضور جلسة النطق بالحكم على رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير ب«المستريح» والمتهم بالاستيلاء على 53 مليون جنيه من أموال المجني عليهم.
كانت النيابة العامة طالبت بالقصاص العاجل من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه، ووصفته بغاصب أموال وأحلام الفقراء والبسطاء، ما دفع المدعين بالحق المدني ودفاعهم لإعجابهم بمرافعة النيابة ووقفوا وقفة شكر وتقدير لها.
واستندت النيابة خلال مرافعتها إلى نص المادة 164 من قانون الجرائم الجنائية لتوافر ركني المادي والمعنوي في هذه الجريمة، حيث إن المتهم تلقى أموال المواطنين بناء على اتفاق مبرم بين الطرفين بغرض توظيف أموالهم مقابل فوائد متفاوتة في مشاريع مختلفة في عدة مجالات منها السيارات والهواتف والعقارات.
ووصف ممثل النيابة المتهم بغاصب أموال وأحلام المدعين بالحق المدني بالمخالفة للأحكام القانون، وقال: "إن جريمتنا اعتادت من آن لآخر أن تطل برأسها علينا لتجمع مدخرات المواطنين للتلاعب بهم، ولا تفرق بين غني أو فقير، وجاءت لتحصد ما جمعوه دون وجه حق".
وأضاف أن الجريمة تذكر مجتمعنا بذكريات أليمة من نوعية هذه الجرائم التي تفسد المرء حياته حيث إن الإنسان يسافر هنا وهناك ويغترب ليأتي وقت جمع حصاد أمواله ليجد من يقف له بالمرصاد ويسرق قوت يومه، مؤكدًا أن جريمة الاستيلاء على الأموال وتوظيفها بشكل مخالف للقانون هي جريمة أثرت في الاقتصاد المصري، وهذا النوع من المتهمين أكثر خطورة على الاقتصاد المصري لسحب السيولة من السوق المصرية.
وأكد ممثل النيابة أن جريمة تلقى الأموال نظَّمها المشرع وجعلها شأن الجرائم الجنائية، وشرح الجانب القانوني لتوافر الركن المادي والمعنوي على ارتكاب المتهم بهذه الجريمة.
وقال ممثل النيابة: "إن المتهم رفض رد أموال المودعين واتجهت إرادته عن الامتناع عن رد الأموال، وأن هذا ما أكده المتهم في أقواله في تحقيقات النيابة الذي أقر فيها أنه تلقى 200 مليون جنيه بهدف الشراكة".
وأضافت النيابة أن المتهم يردد دائمًا في جميع الجلسات بأنه على استعداد لرد الأموال، وأنه يحتاج إلى وقت، إلا أننا اقتربنا على عام ولم يرد جنيهًا واحدًا من المبالغ المنهوبة.