النيابة تطالب بأقصى عقوبة على "المستريح"

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"المستريح"، فى أولى جلسات محاكمته فى واقعة قيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وسمحت هيئة المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، وقال ممثل النيابة إن المتهم تلقى أموالًا من الجمهور بلغت قيمتها 53 مليون جنيه، لتوظيفها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة والعقارات وتجارة السيارات.
وأوضح ممثل النيابة أن المتهم مارس نشاطه بالخلاف للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، مُضيفًا أن شركته لم تكن شركة مساهمة تطرح أمولها للاكتتاب العام.
وأشار إلى أن "المستريح" امتنع عن رد الأموال موضوع الاتهام، والمستحقة للمجنى عليهم، لافتًا إلى تقدم مبلغين جدد فى القضية بعد إحالة المتهم للجنايات، حيث بلغ إجمالى المبلغين 1660 مُبلغًا قبل وبعد إحالته للمحاكمة الجنائية، موضحًا فى الإطار ذاته أن إجمالى المبالغ التى تلقاها "المستريح" استنادًا على البلاغات المقدمة بعد إحالته للمحاكمة الجنائية، بلغت 176 مليونًا و403 آلاف جنيه.
وطالبت النيابة بعد تلاوة أمر الإحالة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم تأسيسًا على أحكام القانون، وانضم المحامين بالحق المدنى إلى طلب النيابة.
كانت النيابة العامة قد أصرت قرارًا بمنع "المستريح" وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة، والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة بهم بالبنوك كافة.
وكانت النيابة وجَّهت للمتهم تهمة تلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، وتمت إحالته للمحاكمة أمام الجنايات.
وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول، قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات ابدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بحجة استثمارها فى مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم.