5 مارس.. الحكم على "المستريح" في الاستيلاء على 53 مليون جنيه

استمعت محكمة جنايات الاقتصادية، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلي، لمرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفي الشهير ب"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على 53 مليون جنيه من أموال المجني عليهم، وطالبت النيابة بتحقيق القصاص العاجل على المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه، ووصفته بغاصب أموال واحلام الفقراء والبسطاء، فأبدى المدعون بالحق المدني ودفاعهم إعجابهم بمرافعة النيابة ووقفوا وقفة شكر وتقدير للنيابة، وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة 5 مارس للنطق بالحكم.
صاح المتهم، في بداية الجلسة، من داخل قفص الاتهام، قائلا: "أنا يوم 15 فبراير أتعهد أمام المحكمة برد 25 مليون جنيه من أموال المودعين وهذا تعهد مني واطالب بمقابلة المحامي الخاص بي لاتفاق معه علي هذا"، وتابع قائلا "انا قدام ربنا اتعهد برد الأموال لأني مش عايز اتحبس لان حبسي مش هيستفادوا به بحاجة "قاصدا الضحايا " ولا هيجبلهم حقهم ، وانا اسرتي برة واخشي عليهم من الثار في حالة عدم الرد " وطالب باخلاء سبيله تحت الإقامة الجبرية. وهنا قال محامي المتهم له "متفضحنيش أمام الناس لازم تسدد في التاريخ الذي حددته " فرد قائلا "لن أخذل أهلي".
واستندت النيابة خلال مرافعتها إلى نص المادة 164 من قانون الجرائم الجنائية لتوافر ركني المادي والمعنوي في هذه الجريمة ، حيث ان المتهم قام بتلقي اموال المواطنين بناء على اتفاق مبرم بين الطرفين بغرض توظيف أموالهم مقابل فوائد متفاوته في مشاريع مختلفة في عدد مجالات منها السيارات والهواتف والعقارات.
ووصف ممثل النيابة المتهم بغاصب أموال وأحلام المدعين بالحق المدني بالمخالفة للأحكام القانون ، وتابع قائلا " ان جريمتنا اعتادت من آن لاخر ان تطل برأسها علينا لتجمع مدخرات المواطنين للتلاعب بيهم ولا تفرق بين غني او فقير وجاءت لتحصد ما جمعوة دون وجه حق" ، واضاف ان الجريمة تذكر مجتمعنا بذكريات الليمة من نوعية هذه الجرائم التي تفسد المرء حياته ، حيث ان الانسان يسافر هنا وهناك ويغترب لياتي وقت جمع حصاد امواله ليجد من يقف له بالمرصاد ويسرق قوت يومهم. واضافت النيابة في مرافعتها التي لاقت اعجاب المدعين بالحق المدني ، ان جريمة الاستيلاء علي الاموال وتوظيفها بشكل مخالف للقانون هي جريمة اثرت علي الاقتصاد المصري ، وقال ان هذا النوع من المتهمين اكثر خطورة علي الاقتصاد المصري لقيامهم بسحب السيولة من السوق المصري وجمعها في ايديهم.
واكد ممثل النيابة ان جريمة تلقي الاموال نظمها المشرع وجعلها شان الجرائم الجنائية ، وقام ممثل النيابة بشرح الجانب القانوني لتوافر الركن المادي والمعنوي علي ارتكاب المتهم بهذه الجريمة . وتابع ممثل النيابة قائلا "ان المتهم رفض رد اموال المودعين واتجهت اراداته عن الامتناع عن رد الاموال ، وان هذا ما اكده المتهم في اقواله في تحقيقات النيابة الذي اقر فيها انه تلقي مبلع 200 مليون جنية بهدف الشراكة " . واضافت النيابة ان المتهم يردد دائما في جميع الجلسات بانه علي استعداد للرد الاموال وانه يحتاج الي وقت، الا اننا اقتربنا علي عام ولم يتقدم لحد الان برد جنية واحد من المبالغ المنهوبة . واكد من يفقد مالة بين عشية وضحاها دون ذنب يتسأل اليس لهذا الوطن حامي للحقوق الجاء اليه؟! اليس يوجد من ياخذ بثأري في هذا المجتمع
واختتمت النيابة مرافعتها قائلا " ان المحكمة هنا لنصرة الملكوم علي امره الذي دفع ثمن جريمة لم يرتكبها ، وان القصاص العادل يهدي من روع النفوس ويعيد الثقة في المجتمع " . مضيفا بالعدل وحدة تستعاد الثقة في النفس وتتقدم المجتمعات ووفق الله المحكمة لقول الحق والحكم بالحق.
ثم استمعت المحكمة الي مرافعة المحامي عادل عبد العزيز رئيس هيئة المدعين بالحق المدني الذي بدء مرافعته مبديا فخره واعجابة بمرافعة النيابة العامة وطالب بانضمامه اليها بتوقيع القصاص العاجل قائلا " كم افتخر اني مواطن مصري تنوب عني النيابة العامة الذي تعلمت منها اليوم اني في مامن وامان وطالبت بالقصاص العادل في قضية تجسد الفساد بعينه " موضحا ان المتهم تلقي اموال الضحايا ثم احتفظ بها لنفسه ولم يردها اليهم مخالفا بذلك القانون وضاربا به عرض الحائط " وطالب محامي المدعين بان تثأر محكمة لهؤلاء الضحايا . وتابع قائلا " اننا بعد مرافعة النيابة ننحني لها ونطالب باصرار بتوقيع القصاص واقصي العقوبة لتوافر اركان الجريمة وفقا لاوراق القضية ومرافعة النيابة ، ونقف جميعا افتخارا بالنيابة العامة " وهنا وقف جميع المدعين بالحق المدني داخل قاعة المحكمة والذين حضروا من قنا لمتابعة قضيته لشكر النيابة علي مرافعتها .
واكد رئيس هيئة الدفاع عن المدعين ان المتهم استغل لسانه المعسول وحصل علي اموال الفقراء ، وان المدعين ياتون في كل جلسة من صعيد مصر حالمين برد اموالهم بعد وعود كثيرة من المتهم بانه سيردها لهم . وتسال الدفاع هل نترك هذا الرجل في هذا النعيم من قوت ولحم المدعين بالحق المدني . وقال ان القضاء فوق رؤسنا وان المتهم اعترف امام المحكمة بانه استولي علي مبالغ الضحايا ، وطالب بالقصاص ليكون عبرة لامثاله ولكل من تسول اليه نفسه
وعلي الجانب الاخر طالب دفاع المتهم ببراءة موكله ودفع بالطعن بالتزوير علي كل اوراق القضية لانتفاء صله المتهم بالاحراز كما دفع بشيوع الاتهام ، وذلك لاستمرار المشاريع التي اقامها المتهم لمدة 5 سنوات مما يؤكد ان العلاقة بين المتهم والمدعين قائمة ، ودفع بانتفاء الركن المادي وطلب الدفاع بندب خبير حسابي . وطالب الدفاع بخروج المتهم من محبسه تحت حراسة مشدده يكون فيها تحت الاقامة الجبرية في شركته ليتمكن من رد الاموال . كما طالب بتعديل الوصف الذي اقيمت به الدعوي ، ودفع بقصور تحقيقات النيابة ، حيث طعن بالتزوير علي جميع الشيكات المقدمة في هذه القضية.
وتابع الدفاع قائلا ان موكلي نابغ استطاع ان يميز بين الغيث والثمين في التجارة فوجدت عاشرته ان هذا النبوغ يستطيعوا ان يستفادوا منه فطلبوا منه تشغيل اموالهم ، وشبه عمل المتهم بشهادات قناة السويس الذي استثمر فيها المصريين اموالهم . مضيفا ان هؤلاء البسطاء تلمسوا في موكلي الكفاءة الذي عمل في اكثر من نشاط متعدد فتوجهوا اليه للاستثمار اموالهم بعدما وجدوا ان غيرهم حصلوا علي فوائد كبيرة نتيجة استثمارهم مع المتهم .
وطالب الدفاع باعطاء موكله فرصة لتسديد الاموال وتصديقه في وعوده . وقال الدفاع انه لم يتواصل مع موكله خلال الفترة الماضية لانه كان غاضب منه لانه لم يضع اليه واضحة لتسديد اموال الضحايا ، الا انه فوجئ برسالة منه يؤكد فيها انه سيجمع 30 مليون جنية لتسديد الاموال لخلق . وطالب الدفاع استمرار حبس موكله لمده شهرين حتي سداد موكله جزء من الاموال.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بتلقى أموالا بلغت 53 مليون 843و الف جنيه من 311 مواطن بحجة استثمارها فى بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام.