دفاع «المستريح» يطلب عدم إخلاء سبيله خوفاً من الضحايا

قررت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية تأجيل جلسات محاكمة رجل الأعمال «أحمد المستريح » فى اتهامه بالنصب على المواطنين فى «توظيف الأموال وتلقى الأموال من الجمهور بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، والامتناع عن ردها» إلى جلسة 8 يونيو، وكلفت المدعين بالحق المدنى تقديم أصل الشيكات واستدعاء مجرى التحريات مع استمرار حبس المتهم.
ووقعت مشادة كلامية بين دفاع المتهم وأحد المدعين بالحق المدنى بسبب طلب الأول عدم إخلاء سبيل موكله لأنه يخشى عليه من أهالى قنا للفتك به، فرد عليه الثانى: «أهل قنا أهل كرم».
عقدت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباح الأربعاء باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار أشرف عيسى، وأثبتت حضور المتهم إضافة إلى حضور المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم أحمد صديق محمد جبريل، ورمضان عبدالفتاح، ومحمد عبدالشافى، وعبدالناصر وآخرون، وادعوا مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه وآخرون ادعوا بمبلغ 4 آلاف وواحد جنيه.
وقال المدعون بالحق المدنى خلال مرافعتهم إن ما ارتكبه المتهم ب«كلامه المعسول» هو سبب وقوفهم أمام المحكمة، إضافة إلى أن طلب المتهم بالجلسة الماضية بإخلاء سبيله لسداد الأموال التى تحصل عليها من المجنى عليهم اعترافا صريحا بتحصله على الأموال وارتكابه للجريمة، مشيرين إلى أن سبب ادعائهم مدنيا إثبات ما ارتكبه المتهم من جرم، بعد أن أوهم المجنى عليهم بمشاريعه وأعطاهم فوائد تفوق ما تعطيه البنوك.
وأضاف دفاع المدعين: «إذا نظرنا إلى ضحاياه سنجدهم جميها جمعوا هذه الأموال من قوت يومهم، وأنهم عندما لجأوا إلى البنوك وجدوا أن الأرباح لا تتجاوز 7% سنويا، فى الوقت الذى أخبرهم فيه المتهم بأن الفائدة 11%، وهؤلاء الضحايا الغلابة منهم من باع جاموسة لاستثمار أموالها والإنفاق على أولادهم، وأن ما فعله المتهم فعل مؤثم».
وطلب الدفاع من المحكمة أن تتحفظ على المتهم حتى لا تضيع أموال الضحايا، وأنهى مرافعته بانضمامه إلى النيابة العامة فى طلباتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وقال دفاع «المستريح» إنه منذ القبض على موكله لم يتمكن من زيارته منفردا، ووقعت مشادة كلامية بين دفاع المتهم وأحد المدعين بالحق المدنى بسبب قول الأول إن إخلاء سبيل المتهم خطر على حياته من أهالى قنا، فرد عليه دفاع الضحايا قائلا «أنا لا أقبل ما تقوله لأن أهل قنا أهل كرم».
وطلب الدفاع الاطلاع على «الفلاشة» التى فرغتها النيابة، وقال ممثل النيابة إن الحاسب الآلى الذى تم تفريغه لم يعثر فيها على أى معلومة تخص القضية، إلا أن الدفاع قال إن هذه الفلاشة كان عليها أسماء المندوبين الذين يعملون مع المتهم، وطلب الدفاع ندب خبير حسابى لفحص الشيكات وفواتير الدعوى.