واصلت محكمة جنايات بالمحكمة الاقتصادية, برئاسة المستشار أشرف عيسى, نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح"، والمتهم بالنصب على عشرات المواطنين. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم والذي أكد أنه لم يخالف عهوده كما قرر المدعون بالحق المدني وأنهم محاصرون من رجال الأمن ولا يستطيعون الانفراد بالمتهم والتحدث معه, مضيفًا: "لو كان التهم يتهرب من السداد لما طلب إخلاء سبيله حفاظًا على حياته". وأكد محامي "المستريح" أن أغلب الضحايا من محافظة قنا وهم لا يتعاملون سوى بضرب النار، وهنا ثار أحد المدعين بالحق المدني قائلاً: "أنا من أهل قنا وهذه إهانة لا اقبلها". فرد دفاع المتهم قائلاً: "أنا قناوي وأحب موطني أيضًا"، فرد المدعى بالحق المدني قائلاً: أهل قنا طيبون وكرماء". وطلب دفاع المتهم الاطلاع على أصل الشيكات التي بحوزة المجني عليهم, ومعرفة ما تم تفريغه من أسطوانات و ال"لاب توب" الخاص بالمتهم. وبعد رفع الجلسة نشبت مشادة كلامية بين دفاع المتهم والضحايا والمدعين بالحق المدني وقال الدفاع عن المتهم "لو موكلي نصاب مكنش قال اطلع لأنه هايتقتل والسجن أفضل له". كانت تحقيقات النيابة العامة ، كشفت عن تلقي المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال. وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.