رفعت يشعل قضية قتل المتظاهرين

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة جلساتها لسماع مرافعة دفاع المتهم عدلي فايد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام والمتهم السابع في قضية قتل المتظاهرين في ثورة‏25‏ يناير والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار معاونيه‏.‏
شهدت الجلسة مشادات ساخنة بين أحد المدعين بالحق المدني والمستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة حول طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني وقف الدعوي لحين الفصل في الطلب المقدم أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم نظر المحكمة الدعوي فرد القاضي عليه قائلا‏:‏ إنت متعرفش حاجة في القانون وأنه طبقا لمواد القانون لا يجوز وقف الدعوي ولا تنازع بين المحاكم فحاول المحامي تقديم بعض المستندات إلا أن المحكمة رفضت‏.‏
وهدد المستشار رفعت‏,‏ بعدم نظر الدعوي وإلغاء القضية فورا‏,‏ مؤكدا أن ما يحدث يعد مؤامرة علي هيئة المحكمة لتعطيل نظر الدعوي‏,‏ مؤكدا أن أحد المحامين طلب أمس رد المحكمة وآخر طلب تطبيق المادة‏11‏ من قانون المرافعات الجنائية التي تنص علي ضم متهمين جدد إلي القضية وهم‏:‏ جمال وعلاء مبارك وصفوت الشريف وسوزان مبارك وأحمد عز وأحمد فتحي سرور وعلي الدين هلال‏.‏
وقال رفعت‏,‏ إنه فوجئ بطلب ثالث من هيئة المدعين بالحق المدني يرفضون تنفيذ الطلبات السابقة‏,‏ فيما قال دفاع المدعين بالحق المدني صاحب طلب الرد‏,‏ إنه مصر علي رد المحكمة وخاطبه رفعت قائلا‏:‏ إنك لا تتحدث بالقانون لأنك لم تقم بإعلان هيئة الدفاع بطلب الرد ولم تقدم مستندات للرد ولم تعلم هيئة المحكمة بمحضر كتاب الرد وأن المحكمة تري أنه لا داع لردها‏.‏
وعندما انفعل المحامي‏,‏ رد عليه المستشار رفعت‏:‏ هذه مؤامرة علي المحكمة‏.‏
وأعلن رفعت أنه بكلمة واحدة سوف يلغي المحكمة الآن ويترك القضية‏,‏ إلا أن باقي هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني حاولوا إقناع رئيس المحكمة بالعدول عن موقفه واستمرار نظر الجلسة‏.‏
وبدأ الدكتور أنور عبدالحميد دفاع اللواء عدلي فايد مرافعته وقسم مرافعته إلي شقين الأول خاص بالتهم الموجودة بأمر الإحالة والثاني بشأن المتهم السابع واختصاصاته الوظيفية التي تؤكد أنه بعيد عن تلك الاتهامات‏.‏
ودفع بأنه في حالة افتراض صحة صدور أوامر بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين واستعمال القوة والعنف فإنه طبقا للمادة‏63‏ من قانون العقوبات والمادة‏163‏ من القانون المدني التي تنص علي إطاعة أوامر الرئيس مما يؤدي ذلك لبراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم إلا أن هذا السيناريو مرفوض لأنه لم يصدر أوامر بإطلاق الرصاص‏.‏
لأنه في حالة صدور استخدام القوة والعنف سوف يكون الضحايا بالآلاف‏,‏ وطالب الدفاع ببراءة جميع المتهمين في القضية وبينهم الرئيس لعدم صدور أمر من وزير الداخلية أو القائد الأعلي بقتل المتظاهرين‏.‏
وأكد دفاع فايد أن موكله قدم بسبب المسمي الوظيفي وليس كمضمون‏,‏ مؤكدا أن النيابة العامة وقعت في خطأ وناشد وزارة الداخلية تغيير مسمي الأمن العام إلي الرقابة والمعلومات واستعرض دفاع المتهم وصفا تعترف فيه النيابة بأن الثورة الشعبية أعجزت قوات الشرطة عن السيطرة عليها‏,‏ ووقعت العديد من جرائم الاقتحام المسلح علي الأقسام وأن القوات كانت غير قادرة علي التعامل معها‏.‏
وذلك الوصف يؤدي إلي براءة المتهمين لعدم تسليح ضباط الشرطة بالأسلحة الشخصية‏.‏
واستند إلي حديث عمر سليمان في التليفزيون‏,‏ عندما أكد أن هناك عناصر أجنبية اندست وسط المظاهرات ودول صديقة وأن هناك مؤامرة لإسقاط الدولة وأحدثت وقيعة بين الشرطة والمتظاهرين‏.‏ خاصة بعد سرقة سيارة دبلوماسية من السفارة الأمريكية وسيارات إسعاف قامت باطلاق الرصاص علي المتظاهرين والشرطة‏.‏
وأدان دفاع عدلي المجزرة التي وقعت أمام ماسبيرو في‏9‏ أبريل الماضي‏,‏ والتي راح ضحيتها‏71‏ شخصا إلا أن الجيش نفي التهمة عن نفسه وأدان بعض العناصر المندسة لكن مساعدي الوزير الغلابة المتعورين يتم محاكمتهم فقط رغم وقوع العديد من الضحايا من ضباط وأفراد في الميادين أثناء المظاهرة وقام البلطجية بالقاء المولوتوف عليهم مما أضصر البعض لتغيير ملابسه خوفا من المتظاهرين والبعض الاخر من قوات الشرطة حاول التصدي لهذا العنف وفي هذه الحالة يعتبر ضربا بغير نية وليس مع سبق الإصرار والترصد‏,‏ لأنه لو كانت هناك نية لقتل المتظاهرين كانوا سيطروا علي ميدان التحرير ومكنش فيهم واحد عاش قاصدا من ذلك أن الشرطة لم تستخدم العنف مع المتظاهرين‏,‏ وأكد أن وزارة الداخلية تعاملت مع المتظاهرين بسياسة ضبط النفس واستشهد بواقعة فقع عين اللواء أحمد مختار الذي فقد عينه في الأحداث الأخيرة ولم يطلق أي رصاصة علي المتظاهرين رغم تكسير الجدار العازل‏.‏
وعقب الدفاع عن مرافعة النيابة‏,‏ بأنه لا توجد أدلة علي ارتكاب المتهمين لقتل المتظاهرين وأن النيابة من وجهة نظرهم تصل إلي‏50%‏ وتلك نسبة لا تكفي أمام المحكمة‏.‏ وقال الدفاع إن مساعد الوزير لا يملك اتخاذ القرار بتلقي أوامر ويستوجب عليه الطاعة‏.‏ واتهم الدفاع النيابة العامة بأنها أجرت تحقيقاتها وأحالت المتهمين إلي محكمة الجنايات تحت ضغط ثورة شعبية مما يدفع إلي بطلان التحقيق والإحالة وقال الدفاع الله يخرب بيت المسمي الوظيفي وداه في داهية ودفع بأن الاتهامات مستحيلة وأن الجريمة تحتاج إلي عناصر وأدوات واختصاص‏,‏ ودفع باستحالة ارتكاب الجريمة وقدم شهادة من شئون الأفراد بوزارة الداخلية تفيد بأن فايد لديه قوات أمن‏1073‏ يعمل خارج ديوان الادارة وأن عدلي فايد قدم خطابا للوزير بضبط النفس وعدم التعامل بعنف‏.‏ وسوف تستكمل المحكمة جلساتها اليوم لسماع مرافعة الدفاع عن باقي المتهمين‏.‏