تصدر غداً السبت، محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلي، حكمها في قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفي الشهير ب«المستريح»، المتهم بالاستيلاء على 53 مليون جنيه من أموال المجني عليهم. وكانت النيابة العامة قد طالبت بتحقيق القصاص العاجل على المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه ووصفته بغاصب أموال وأحلام الفقراء والبسطاء، فأبدى المدعون بالحق المدني ودفاعهم إعجابهم بمرافعة النيابة ووقفوا وقفة شكر وتقدير للنيابة.
واستندت النيابة خلال مرافعتها إلى نص المادة 164 من قانون الجرائم الجنائية لتوافر ركني المادي والمعنوي في هذه الجريمة، حيث أن المتهم قام بتلقي أموال المواطنين بناء على اتفاق مبرم بين الطرفين بغرض توظيف أموالهم مقابل فوائد متفاوتة في مشاريع مختلفة في عدد مجالات منها السيارات والهواتف والعقارات. ووصف ممثل النيابة المتهم بغاصب أموال وأحلام المدعين بالحق المدني بالمخالفة للأحكام القانون، وتابع قائل إن جريمتنا اعتادت من آن لآخر أن تطل برأسها علينا لتجمع مدخرات المواطنين للتلاعب بيهم ولا تفرق بين غني أو فقير وجاءت لتحصد ما جمعوه دون وجه حق. وأضاف أن الجريمة تذكر مجتمعنا بذكريات الأليمة من نوعية هذه الجرائم التي تفسد المرء حياته حيث أن الإنسان يسافر هنا وهناك ويغترب ليأتي وقت جمع حصاد أمواله ليجد من يقف له بالمرصاد ويسرق قوت يومهم. وأضافت النيابة في مرافعتها التي لاقت إعجاب المدعين بالحق المدني أن جريمة الاستيلاء علي الأموال وتوظيفها بشكل مخالف للقانون هي جريمة أثرت علي الاقتصاد المصري، وقال إن هذا النوع من المتهمين أكثر خطورة علي الاقتصاد المصري لقيامهم بسحب السيولة من السوق المصري وجمعها في أيديهم.