ننشر تفاصيل جلسة محاكمة "المستريح"

استمعت المحكمة الأقتصادية المنعقدة برئاسة المستشارأشرف عويس، لأقوال "احمد مصطفي" الشهير "بالمستريح"، المتهم بالنصب على المواطنين وجمع أموال منهم بدون إذن من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وطالب المتهم، من المحكمة إخلاء سبيله؛ حتى يتمكن من سدد أموال ومديونات الضحايا، قائلًا: "أقسم بالله العظيم وانا صائم، لو خرجت هقدر أرجع حقوق الناس في خلال 30 يوما".
كما تعهد المستريح للمحكمة بأنه لو لم يستطع سداد هذه الأموال في هذة الفترة المحددة؛ فهو يطالب المحكمة بتوقيع أقصي عقوبة عليه.
وشن المتهم هجوما حادا علي كافة وسائل الاعلام، موجها لها الاتهام في أنها هي التي تسببت في التشهير به، وتوريطه في هذه القضية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل تلك الدعوة لجلسة، الأول من أغسطس المقبل، لسماع المرافعات، وكلفت النيابة العامة بإحضار مأمور الضبط القضائي لسماع شهادته، مع استمرار حبس المتهم.
وأكد محامي الضحايا، ان المتهم استغل اموال المجني عليهم في شراء شهادات الأستثمار والأسهم والصكوك البنكية، في مشروع قناة السويس وغيرها، مطالبا من المحكمة بسرعة الاستعلام والاستفسار عن ذلك الأمر.
وتمسك أعضاء دفاع "المستريح" بسماع أقوال "تامر عويس" الضابط بمباحث الأموال العامة، مطالبين بندب خبير حسابي لتصفية قيمة الشيكات المحرزة ضد موكلة.
وشهدت قاعة المحكمة حضورا مكثفا من الضحايا التي لحقت بهم الخسائر جراء اعمال المستريح، وسيطرت عليهم حالة من الغضب والحزن الشديد، وكان من بين الحضور "سيدة" تحمل علي كتفها طفل، ورفضت الإفصاح عن اسمها، وقالت ل"الوفد":"حسبنا الله ونعم الوكيل، واشارت إلى أنها من سكان محافظة اسيوط وان "المستريح" خدعهم واستولى منهم علي 120 الف جنيه، ولم يتحصلو منه إلى على شهرين فقط من الارباح بقيمة 2000 جنية.
كما أكد ابراهيم يحي، أحد الضحايا، أن المتهم تسبب في خراب بيوتهم وامتلأت عيناه بالدموع، قائلا: "انا اخويا اصيب بمرض السرطان بسب المستريح"، في الوقت الذي ظهر فية المستريح من داخل القفص وهو يلقي نظرات عميقة ملوحا بيده تجاة الحضور، وكأنه يوجة اليهم التحية .
وفي مستهل الجلسة نشبت مشادة كلامية بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني ،وأحد عناصر الشرطة الخاصة بتأمين القاعة، وذلك بعدما اعترض المحامي علي جلوس افراد الشرطة فى الاماكن الخاصة بالمحامين والجمهور.
وظل المحامي يتحدث بصوت عالٍ، حتى تدخلت قيادات الشرطة وتمكنت من فض المشادة والسيطرة علي تلك الأزمة ، والتي أمرت أفراد الشرطة بالسماح للمحامين بالجلوس على ان يتولوا تأمين القاعة.
وكانت النيابة وجهت للمتهم تهم تلقي أموال من المواطنين بلغت 53 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، ثم أمر المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.