5 مارس.. الحكم على «المستريح» في قضية توظيف الأموال

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار عبد الناصر أبوسحلي، جلسة 5 مارس المقبل، للنطق بالحكم في قضية رجل الأعمال أحمد مصطفي والشهير إعلاميا ب«المستريح» لاتهامه بالنصب على المواطنين ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال.
واستمعت المحكمة خلال جلستها، السبت، إلى مرافعة النيابة التى استندت إلى نص المادة 164 لسنة 1988 من قانون الجرائم الجنائية، والذي يتوفر في هذه القضية حيث إن المتهم تلقى أموالا من المواطنين بناء على اتفاق مبرم بين الطرفين بغرض توظيفها مقابل فوائد بمشاريع مختلفة.
وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق القصاص العادل من المتهم، مشيرًا إلى مراوغته بالقول إنه سيسدد ما عليه خلال الجلست الماضية ولم يحدث، فيما انضم عادل عبد العزيز، دفاع عدد من المدعين بالحق المدني لمرافعة النيابة العامة، مطالبين بالقصاص العادل من المتهم.
وأوضح أن المتهم يماطل دائما في سداد أموال المجني عليهم، مطالبا بتوقيع أقصي العقوبة عليه وعدم الالتفات إلى أقواله المرسلة.
فيما طالب أسامة محمد المحامي المنتدب عن المتهم بالبراءة، ودفع بالطعن بالتزوير على كل أوراق القضية لانتفاء صله المتهم بالأحراز كما دفع بشيوع الاتهام، وذلك لاستمرار المشاريع التي أقامها المتهم لمدة 5 سنوات متتالية، مما يؤكد أن العلاقة بين المتهم والمدعين قائمة، كما طلب الإفراج عن المتهم وبقائه تحت حراسة مشددة يكون فيها تحت الإقامة الجبرية ليتمكن من رد الأموال.
كانت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، قد قررت تأجيل نظر قضية النصب على المواطنين وتوظيف الأموال المتهم فيها «أحمد المستريح» لجلسة السبت، فيما يواجه المتهم اتهامات بتلقى أموالا بلغت 35 مليون 843 وألف جنيه من311 مواطنا بحجة استثمارها فى بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015.
كان المدعون قد أكدوا فى بلاغاتهم أن المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.