قررت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية تأجيل نظر سابع جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب"المستريح"، إلى جلسة 10 ديسمبر، وذلك لحين ندب محامي الدفاع عن المتهم، وذلك بالقضية المتهم فيها بالنصب على المواطنين وجمع أموال منهم بدون إذن من الهيئة العامة للرقابة المالية. وصل المتهم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وسط حضور أمني مكثف من قبل أفراد الأمن على المدخل الرئيسى بالمحكمة، وحول القاعة التي ستعقد بها الجلسة، ولم تستمر الجلسة سوى دقائق معدودة، حيث بدا تغيب المحامى ضياء الجارحي، محامى المتهم الأصيل بالقضية، في الجلسة المقررة لسماع مرافعة الدفاع. فيما قال أحد المحامين بالقاعة، إن الجارحي يجري عملية قلب مفتوح مما يمنعه من الحضور طوال الفترة القادمة، فرفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها بتأجيل الجلسة مع ندب محامي للترافع عن "المستريح". ويواجه المتهم اتهامات بتلقى أموالا بلغت 35 مليون 843 وألف جنيه من 311 مواطن بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقاري، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015. وسبق وأن تلقت النيابة بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال. كان المبلغون قد أكدوا في بلاغاتهم، أن المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين – خاصة بمنطقة الصعيد – على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.