تحديد جلسة 26 مارس لمحاكمة وزير الصحة وممثلي شركات أجنبية

حددت النيابة العامة جلسة 26 مارس المقبل لمحاكمة وزير الصحة جنائيا أمام محكمة الوايلي مع اثنين من ممثلي الشركات الأجنبية بتهمة التحريض على زيادة سعر مستحضر دوائي بالمخالفة للقانون، بناء على طلب موثق بالأدلة من المحامي صلاح بخيت، المختص بالحريات، والصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي ومنسق تمرد الصيادلة.
واستند مقيما الدعوى إلى قيام الوزير بزيادة سعر أحد المستحضرات المهمة (التروكسين) بتحريض من ممثلي الشركتين.
وجاء في أوراق الجنحة أن وزير الصحة قام بزيادة سعر دواء التروكسين الضروري والهام لعلاج خمول الغدة الدرقية بالمخالفة للقانون، وتجاهل عن إصرار وعمد أقل سعر عالمي لها، حيث تجاهل سعر دولة الهند كأقل سعر عالمي رغم أنها منصوص عليها كمرجع للتسعير في القرار بقانون 499 لسنة 2014 الذي ينص على تسعير أي دواء وفقا لأقل سعر عالمي للمستحضر ولمادته الفعالة، خاصة أن القضاء الإداري أيد هذا القانون ورفض طعن تحالف الشركات ضده بتاريخ 26/2/2013.
وقال المحامي صلاح بخيت إنه قد تمت زيادة أسعار مستحضر التروكسين Eltroxin بتركيزيه 50 و100 ميكروجرام بزيادة غير مبررة، حيث إن السعر السابق للمستحضر هو 7 جنيهات لتركيز الخمسين، و9 جنيهات لتركيز المائة ميكروجرام، وتم زيادة السعرين إلى 18 و20 جنيها على التوالي بالمخالفة لأقل سعر عالمي.
ومن جهته استنكر الصيدلي هاني سامح قيام الوزير بانتهاك القانون لصالح جماعات الضغط الأجنبية، مشيرا إلى أن أرباح الشركة الأجنبية المحالة للمحاكمة بلغت في السنة الماضية مليارين ونصف المليار جنيه بعد خصم عمولات وأرباح مجلس إدارتها.