أولي جلسات محاكمة وزير الصحة 26 مارس

حددت نيابة الوايلي جلسة 26 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة وزير الصحة وممثلين الشركات الأجنبية أمام محكمة الجنح لاتهامهم في واقعة زيادة سعر مستحضر دوائي بالمخالفة للقانون.

وكان المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح والخبير الدوائي ومنسق "تمرد الصيادلة" أقاموا دعوى تتهم الوزير بزيادة سعر أحد المستحضرات المهمة «التروكسين» بتحريض من ممثلي الشركتين.

وجاء في أوراق الجنحة أن وزير الصحة قام بزيادة سعر دواء «التروكسين» الضروري لعلاج خمول الغدة الدرقية بالمخالفة للقانون وتجاهل عن إصرار وعمد أقل سعر عالمي لها حيث تجاهل سعر دولة الهند كأقل سعر عالمي رغم إنها منصوص عليها كمرجع للتسعير في القرار بقانون 499 لسنة 2014 الذي ينص على تسعير أي دواء وفقا لأقل سعر عالمي.

وقال المحامي صلاح بخيت، إنه تمت زيادة أسعار المستحضر بتركيزيه 50 و100 ميكرو جرام بزيادة غير مبررة حيث أن السعر السابق للمستحضر هو 7 جنيهات لتركيز الخمسين و9 جنيهات لتركيز المئة ميكروجرام وتم زيادة السعرين ل 18 و20 جنيها على التوالي بالمخالفة لأقل سعر عالمي بما يمثل جريمة مكتملة الأركان وفقا لقانون العقوبات.

واستنكر الصيدلي هاني سامح انتهاك الوزير القانون لصالح مافيا الدواء وجماعات الضغط الأجنبية واتهمه بالضعف والسماح لمافيا الدواء بالتغلغل والسيطرة على قرارات وزارة الصحة.