تقدم الصيدلي هاني سامح، الخبير في شئون الدواء ومنسق حركة تمرد الصيادلة، بشكوى إلى رئيس الوزراء ضد رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومدير التسعير بالإدارة ومدير التخطيط ووضع السياسات وأعضاء لجنة التسعير بوزارة الصحة واللجنة الاستشارية لوزير الصحة المكونة من أباطرة الدواء والمحالين للنيابة بتهم الفساد من قيادات الصيدلة؛ حيث تمت زيادة أسعار عدد من المنتجات الدوائية المهمة بالمخالفة للقانون الخاص بتسعير الدواء ولصالح تكتلات تتحكم في سوق الدواء. وأكد سامح -في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"- أن القانون 499 لسنة 2012 والخاص بتسعير الدواء والذي ينص في بنده الثالث على التسعير وفقا لأقل سعر عالمي للمستحضر الدوائي يلزم وزير الصحة ولجنة التسعير بالتسعير وفقا لأقل سعر في العالم للدواء، ومخالفة هذا القانون تزج بالمخالف في غياهب السجن خصوصا أن القضاء الإداري أيد هذا القانون ورفض طعن تحالف الشركات ضده بتاريخ 26/2/2013. وتابع سامح: "تمت زيادة أسعار مستحضر التروكسين Eltroxin بتركيزيه 50 و100 ميكرو جرام بزيادة رهيبة وفجة غير مبررة؛ حيث إن السعر السابق للمستحضر هو 7 جنيهات لتركيز الخمسين و9 جنيهات لتركيز المئة ميكرو جرام وتم زيادة السعرين إلى 18 و20 جنيها على التوالي". وأضاف "وبتطبيق بنود ونصوص القانون سالف الذكر الخاص بالتسعير نجد أن سعر المستحضر تركيز 50 ميكرو جرام مئة قرص هو 54.5 روبل هندية أي ما يقابل 6 جنيهات و35 قرشا سعر المستحضر تركيز 100 ميكرو جرام عدد مئة قرص هو 96.5 روبل هندية أي ما يقابل 11.60 جنيه، وهذا يوجب على وزارة الصحة تطبيق نصوص القانون الواضحة وضوح الشمس وتسعير هذا المستحضر بسعر 6 جنيهات وخمسة وثلاثين قرشا فقط وفقا لأقل سعر عالمي وهو سعر دولة الهند وأن زيادة السعر إلى عشرين جنيها أو ثمانية عشر جنيها هي جريمة مكتملة الأركان وفقا لقانون العقوبات ومادته 123". يذكر أن الكيلو جرام الواحد من هذه المادة الخام ينتج عشرة مليون قرص من تركيز المئة ميكرو جرام وينتج عشرين مليون قرص من تركيز 50 ميكرو جرام (وهو ما يساوي 100 ألف عبوة من المستحضر عدد 100 قرص) وهو ضروري ومهم لعلاج خمول الغدة الدرقية. وجدير بالذكر، أن الشركة مالكة المستحضر امتنعت عن توريده بالأسواق منذ أكثر من 9 أشهر وادعت نقصه وعندما تم لها مرادها من زيادة السعر اتاحت تشغيلات سابقة وقامت بشطب السعر القديم ودونت السعر الجديد. وطالب سامح باتخاذ اللازم قانونا يسبب تلك المخالفات معتبرا أنهم ارتكبوا مجموعة من جرائم الأموال ومنها تربيح الغير والإضرار بمصالح وأموال المواطنين، وضرورة نشر قائمة بأسعار الأدوية التي تحرك سعرها خلال آخر سنة للرأي العام، والاقتداء بدولة الإمارات في خفض أسعار الأدوية بنسب وصلت لأربعين بالمئة لسبعة آلاف صنف دوائي مثل عقار «تافانيك» وهو مضاد حيوى يباع للجمهور بسعر 85 جنيهًا، في حين أن المادة الخام تسليم مطار القاهرة سعر الكيلو منها 41 دولارا، يكفى لإنتاج 400 علبة، بمعنى أن تكلفة العبوة الواحدة هي 70 قرشًا فقط، وكذلك دواء «بلافيكس» لعلاج الجلطات، فسعره في السوق 205 جنيهات، رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 492 دولارا للكيلو المنتج، ويكفي لإنتاج 476 عبوة، بمعنى أن تكلفة العبوة 7 جنيهات. وكذلك دواء «أماريل» لعلاج السكر، فيباع للجمهور بسعر 5.5 جنيه، رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 488 دولارا للكيلو الذي يكفي لإنتاج مليون قرص ل100 ألف عبوة، لتصل تكلفة العبوة 3 قروش.
