«الهيئة العامة للدواء».. بين حقوق المرضى و«مافيا» تجارة العقاقير..د. هانى سامح: عضوية أصحاب المصانع بالهيئة الجديدة تنسفها.. و«غرفة صناعة الدواء»: التسعير الجبرى يخفى 1500 صنف بسبب الخسائر

نقلا عن اليومى..
وسط المخاوف من ارتفاع سعر الدواء، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة لحكومة المهندس «إبراهيم محلب»، قدمت نقابة الصيادلة مشروعًا لإقرار ما يعرف بهيئة الدواء إلى رئيس الجمهورية، وهو القرار الذى واجه انتقادات حادة من جانب بعض المراكز الحقوقية، منها «مركز الحق فى الدواء» الذى وصف المشروع بأنه مؤامرة على المرضى المصريين لصالح شركات الأدوية.
مشروع القرار ينص على إنشاء هيئة أو جهة باسم «الهيئة العامة المصرية للدواء» تكون هى الجهة الوحيدة فى مصر المسؤولة عن وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لصناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية، وغير الصيدلانية، على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويكون بدرجة وزير.
ووصف مدير مركز الحق فى الدواء المشروع بإنه يصب فى مصلحة الشركات الدوائية، ويعمل على تعظيم أرباحها على حساب المرضى المصريين.
«الفكرة جيدة، لكن نقابة الصيادلة قامت بتشويهها».. الكلمات السابقة كانت للدكتور هانى سامح، مدير ملف الدواء ب«المركز المصرى للحق فى الدواء»، منتقدًا مشروع القرار الذى تقدمت به نقابة الصيادلة.
وأضاف د. «سامح»: وجود هيئة عامة تكون مختصة بالدواء هو أمر شائع فى العالم جميعًا، وسبقنا إليه عدد من الدول العربية، من بينها السعودية والأردن، لكن من منطلق الحفاظ على حقوق المواطنين لديها فى الحصول على دواء جيد، وبسعر مناسب، على عكس ما سيحدث فى مصر.
وأوضح د. «سامح» أن مشروع القانون ينص على عضوية كل من نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبدالجواد، مالك شركة «ابن سيناء» لتوزيع الأدوية، وغرفة صناعة الدواء، وتكتل الشركات الأجنبية العاملة فى مجال الدواء بمصر تحت مسمى «فارما»، وهى تشكيل كفيل بنسف الفكرة التى يروج لها مقدمو المشروع، وهى الحفاظ على حقوق المرضى، مشيرًا إلى أن غرفة صناعة الدواء هى عبارة عن تجمع لأصحاب شركات أدوية لها باع طويل فى ممارسة الاحتكار، فضلًا على عرقلة شركات «ألتول»، وهى الشركات التى تقوم بتصنيع الدواء لدى الغير، حيث قامت بالاتفاق مع وزارة الصحة بمنع تسجيل منتجات هذه الشركات، إلا بعد موافقة الغرفة.
وأضاف د. «سامح» أن تجمع شركات الأدوية الأجنبية كان يدفع باستمرار فى اتجاه زيادة أسعار الأدوية على حساب المرضى المصريين، رغم المكاسب الكبرى التى يحققونها.
وأوضح د. «سامح» أن عقار «تافانيك» وهو مضاد حيوى يباع للجمهور بسعر 85 جنيهًا، فى حين أن المادة الخام تسليم مطار القاهرة سعر الكيلو منها 41 جنيهًا، يكفى لإنتاج 400 علبة، بمعنى أن تكلفة العبوة الواحدة هى 70 قرشًا فقط، وكذلك دواء «بلافيكس» لعلاج الجلطات، فسعره فى السوق 205 جنيهات، رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 492 جنيهًا للكيلو المنتج، ويكفى لإنتاج 476 عبوة، بمعنى أن تكلفة العبوة 7 جنيهات.
وكذلك دواء «ليبيتور» مادة «اتورفاستاتين» لعلاج الكولسترول، فيتراوح سعره فى السوق بين 60 و108 جنيهات حسب التركيز، رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة هو 307 دولارات، بمعنى أن تكلفة العبوة تتراوح بين 14 قرشًا و60 قرشًا، حيث ينتج الكيلو 14 ألف عبوة.
وكذلك دواء «اماريل» لعلاج السكر، فيباع للجمهور بسعر 5.5 جنيه،رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 488 دولار للكيلو الذى يكفى لإنتاج مليون قرص ل100 ألف عبوة، لتصل تكلفة العبوة 3 قروش.
وكذلك دواء «شيتوكال» الذى تقوم الشركة المنتجة له ببيعه خارج التسعيرة الجبرية بلا حسيب، وبزيادة قدرها 30 جنيهًا للعبوة، مما يشكل جريمة وفقًا لقانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، مما يشكل تواطؤًا من وزارة الصحة، حيث إن سعره فى السوق 120 جنيهًا رغم أن السعر الجبرى هو 90 جنيهًا للعبوة 6 شرائط، وكل هذا مع أن تكلفة العبوة الواحدة لا تتجاوز 2 جنيه، حيث إن الكيلو لا يتجاوز سعره 10 دولارات.
وأكد د. هانى سامح أن قانون التسعير المعمول به سابقًا للأدوية، وحاليًا للمكملات ينص على أن ربح المصنع من %15 إلى %25 فى حدها الأقصى من تكلفة المواد الخام ومواد التعبئة، بالإضافة إلى %20 مصاريف صناعية غير مباشرة، و%30 مصاريف إدارية وتمويلية، و%15 مصاريف تسويقية، و%3 مصاريف أبحاث، و%11.6 مصاريف مكتب علمى، و%11.6 إتاوة تصنيع، ويضاف إليها %8 توزيعًا، و%25 ربح صيدلى. ورغم كل هذه المكاسب، فإن ما وصفهم ب«مافيا الشركات» لم يقتنعوا بها بها، ويعملون على رفع أسعار الأدوية.
من جانبه، دافع الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، عن المشروع، ونفى الاتهامات الموجهة إلى الهيئة، مؤكدًا أن مشروع القانون نص على تمثيل كل الجهات المعنية بصناعة الدواء، من وزير الصحة، إلى وزير الاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى أحد عمداء كلية الطب، نافيًا أن يكون غرض الهيئة الجديدة هو العمل على رفع أسعار الدواء، إنما الهدف هو تحريك بسيط للأسعار لمواجهة خطر اختفاء الأدوية من السوق، وإحلال البديل الأجنبى مكانها، والذى يزيد سعره إضعاف الدواء المحلى.
«ربط صناعة الدواء بوزارة الصحة تسبب فى خسائر فادحة لقطاع الدواء بمصر، والذى يحتاج إلى متخصصين حقيقيين، على دراية ووعى بهذه الصناعة، لذلك كان التفكير فى إنشاء تلك الهيئة».. الكلمات السابقة هى المبررات التى استند إليها الدكتور محيى حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، والذى رفض الاتهامات الخاصة برفع أسعار الدواء أو إفساح المجال إلى الشركات المحتكرة، موضحًا أن الهدف الحقيقى هو علاج التشوهات والسياسات الفاشلة لوزارة الصحة بحق الدواء المصرى، والتى فرضت سياسة التسعير الجبرى للدواء منذ الخمسينيات دون أن تدعمه.
مشددًا على أن تلك السياسات نتج عنها اختفاء 1500 صنف دوائى بسبب خسائر الشركات.