«القوى العاملة»: «استراتيجية السلامة المهنية تزيد القدرة التنافسية»

كشفت سهير بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة بوزارة القوى العاملة، أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية 2015/2017، التي أعدتها الوزارة تهدف إلى تطوير أساليب وطرق التفتيش على المنشآت الصناعية وتعزيز حقوق العمل وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية.
جاء ذلك خلال كلمتها التي القتها نيابة عن جمال سرور وزير القوى العاملة، في فعاليات مؤتمر "صناعات كمياوية مصرية أمنة ومستدامة"، الذي يعقده مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات بالتعاون مع غرفة الصناعات الكمياوية، اليوم الإثنين، تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
وأضافت أن الإستراتيجية تحتوى على تقنيات السيطرة على أخطار المواد الكيماوية الواجب توافرها لوقاية العاملين من مخاطرها مع الإلتزام بالتنبيهات والتحذيرات التي تٌصدرها الشركات المٌنتجة لها والمدونة بصحيفة بيانات الأمان المصاحبة لكل مادة، وتوعية العاملين بمخاطرها وكيفية حماية أنفسهم منها وتطبيق معايير الالتزام البيئى والتنمية المستدامة من أجل تحقيق بيئة عمل آمنة ونظيفة، وخالية من الملوثات والحوادث وإصابات العمل.
وأشارت إلى أن إحصائيات المنظمات الدولية كشفت استخدام ما يقرب من مائة ألف مادة كيماوية على النطاق العالمي في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والطبية والخدمية، كما تتسبب المواد الكيماوية في وفاة نحو 835 ألف عامل سنويًا، مما يوضح أن استخدام المواد الكيماوية سلاح ذو حدين، فإذا أُحسن استخدامها، كانت تعبر عن الوجه المضيء والمفيد للبشرية، أما إذا أسيئ استخدامها، فأنها تفصح عن الوجه القبيح الذي يسبب دمارًا للبشرية ويهدد حياة الأفراد.
ولفت إلى أن أهمية هذا المؤتمر ترجع إلى أنه يهدف إلى التوسع في نشر مفهوم الكيمياء المستدامة (الكيمياء الخضراء) من أجل تقليل الأنبعاثات الناتجة من العمليات الكيماوية الصناعية وتقليل الأثر السلبى على صحة الإنسان وبيئته والعمل على ابتكار مواد كيماوية جديدة تعود بالنفع والخير على الإنسان والبيئة.