وزير القوى العاملة: استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية لتقليل حوادث وإصابات العمل

أكد جمال سرور وزير القوى العاملة ، أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية 2015/2017 ، التي أعدتها الوزارة ترمي إلي تقليل حوادث وإصابات العمل، مع تطوير أساليب وطرق التفتيش على المنشأت الصناعية. كما تحتوى على تقنيات السيطرة على أخطار المواد الكيماوية الواجب توافرها لوقاية العاملين من مخاطرها مع الإلتزام بالتنبيهات والتحذيرات التي تٌصدرها الشركات المٌنتجة لها والمدونة بصحيفة بيانات الأمان المصاحبة لكل مادة، وتوعية العاملين بمخاطرها وكيفية حماية أنفسهم منها وتطبيق معايير الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة من أجل تحقيق بيئة عمل أمنة ونظيفة، وخالية من الملوثات والحوادث واصابات العمل.
جاء ذلك في كلمته التي وجهها اليوم الأثنين ، في مؤتمر "صناعات كيماوية أمنة ومستدامة "، الذي ينظمة اتحاد الصناعات المصرية "مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة" ، بهدف بناء قدرات القطاع الصناعي فيما يتعلق بإدارة المواد الكيماوية وتشجيع مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر في الصناعات الكيماوية.
وأشار الوزير ، في كلمته التي ألقاتها نيابة عنه وكيل الوزارة لقطاع رعاية وحماية القوي العاملة سهير بكر، إلي أن إحصائيات المنظمات الدولية كشفت استخدام ما يقرب من مائة ألف مادة كيماوية على النطاق العالمي في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والطبية والخدمية ، كما تتسبب المواد الكيماوية فى وفاة حوالي 835 ألف عامل سنويًا، مما يوضح أن استخدام المواد الكيماوية سلاح ذو حدين، فإذا أُحسن استخدامها، كانت تعبر عن الوجه المضيء والمفيد للبشرية ، أما إذا اسيئ استخدامها، فأنها تفصح عن الوجه القبيح الذي يسبب دماراً للبشرية ويهدد حياة الأفراد.
ولفت إلى أن أهمية هذا المؤتمر ترجع إلي أنه يهدف إلى التوسع فى نشر مفهوم الكيمياء المستدامة (الكيمياء الخضراء) من أجل تقليل الأنبعاثات الناتجة من العمليات الكيماوية الصناعية وتقليل الأثر السلبى على صحة الإنسان وبيئته والعمل على ابتكار مواد كيماوية جديدة تعود بالنفع والخير على الأنسان والبيئة.
وأوضح أنه من هذا المنطلق فإن وزارة القوى العاملة، تدعو كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة للتعاون معاً لمواكبة التطور الصناعى الذى نشهده فى هذه الفترة، ووضع خطة عمل تضم كافة الجهات الإدارية الفاعلة والمسئولة عن إدارة وتداول المواد الكيماوية، مثل القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية ، تضمن تكامل وتضافر جهود جميع تلك الجهات فى تحمل المسئولية مع تحديد دور ومهام كل جهة خلال خطة عمل منهجية ، تعتمد على حجم كل قطاع ووسائل التنفيذ ومدى المعلومات المتاحة لديه وكيفية تكامله مع باقي القطاعات، مع التأكيد على حتمية ربط التقدم التكنولوجي والتطور الصناعي بأستراتيجية التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كمحدد أساسى للحفاظ على الثروات الطبيعية.