"سرور": استراتيجية السلامة والصحة المهنية تهدف لتقليل حوادث وإصابات العمل

قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية 2015-2017، التي أعدتها الوزارة تهدف لتقليل حوادث وإصابات العمل، مع تطوير أساليب وطرق التفتيش على المنشآت الصناعية.
وأكد أن الاستراتيجية تشمل تقنيات السيطرة على أخطار المواد الكيماوية الواجب توافرها، لوقاية العاملين من مخاطرها مع الالتزام بالتنبيهات والتحذيرات التي تصدرها الشركات المنتجة لها والمدونة بصحيفة بيانات الأمان المصاحبة لكل مادة.
ولفت إلى أنه يتم توعية العاملين بمخاطرها وكيفية حماية أنفسهم منها وتطبيق معايير الالتزام البيئي والتنمية المستدامة من أجل تحقيق بيئة عمل آمنة ونظيفة، وخالية من الملوثات والحوادث وإصابات العمل.
جاء ذلك في كلمته التي وجهها وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، في مؤتمر "صناعات كيماوية آمنة ومستدامة"، الذي ينظمة اتحاد الصناعات المصرية "مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة"، بهدف بناء قدرات القطاع الصناعي فيما يتعلق بإدارة المواد الكيماوية وتشجيع مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر في الصناعات الكيماوية.
وأوضح الوزير في كلمته التي ألقاتها نيابة عنه سهير بكر، وكيل الوزارة لقطاع رعاية وحماية القوى العاملة، إلى أن إحصائيات المنظمات الدولية كشفت عن استخدام ما يقرب من مائة ألف مادة كيماوية على النطاق العالمي في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والطبية والخدمية.
وأكد أن المواد الكيماوية تتسبب في وفاة نحو 835 ألف عامل سنويًا، مما يوضح أن استخدام المواد الكيماوية سلاح ذو حدين، فإذا أُحسن استخدامها، كانت تعبر عن الوجه المضيء والمفيد للبشرية، أما إذا أسيئ استخدامها، فأنها تفصح عن الوجه القبيح الذي يسبب دمارًا للبشرية ويهدد حياة الأفراد.
ولفت إلى أن أهمية هذا المؤتمر ترجع إلى أنه يهدف إلى التوسع في نشر مفهوم الكيمياء المستدامة "الكيمياء الخضراء" من أجل تقليل الانبعاثات الناتجة من العمليات الكيماوية الصناعية وتقليل الأثر السلبي على صحة الإنسان وبيئته والعمل على ابتكار مواد كيماوية جديدة تعود بالنفع والخير على الإنسان والبيئة.
ودعا وزير القوى العاملة كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة للتعاون معًا لمواكبة التطور الصناعي، ووضع خطة عمل تضم كافة الجهات الإدارية الفاعلة والمسئولة عن إدارة وتداول المواد الكيماوية، مثل القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية.
وتبنى الوزير ضمان تكامل وتضافر جهود جميع تلك الجهات في تحمل المسئولية مع تحديد دور ومهام كل جهة خلال خطة عمل منهجية، تعتمد على حجم كل قطاع ووسائل التنفيذ ومدى المعلومات المتاحة لديه وكيفية تكامله مع باقي القطاعات.
وأكد على أهمية ربط التقدم التكنولوجي والتطور الصناعي باستراتيجية التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كمحدد أساسى للحفاظ على الثروات الطبيعية.