قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية برئاسة المستشار خالد طلعت تاجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتي يطالب فيها بالزام نقابة المحامين بتقديم اعضائها فيش وتشبيه عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنه أخرى غير المحاماه طبقا للقانون لجلسة 27 مارس المقبل. وذكرت الدعوى أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم احكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنه أخرى غير المحاماه.