محققو الأمم المتحدة يتهمون دمشق ب«إبادة» معتقلين

اتهم محققو الأمم المتحدة حول سوريا الإثنين دمشق ب"إبادة" معتقلين، وأكدوا أن وفاة محتجزين في السجون "على نطاق واسع" شكلت تطبيقًا ل"سياسة الدولة".
وخلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها إلى القول "خلال السنوات الأربع والنصف الماضية قتل آلاف المحتجزين فيما كانوا في سجون تسيطر عليها أطراف الحرب".
وكتب الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير أن معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم أو بسبب التعذيب وقالوا "هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية".
وجاء في التقرير "يبدو واضحًا أن السلطات الحكومية التي تدير السجون ومراكز الاحتجاز كانت على دراية بحدوث وفيات على نطاق واسع".
وأضاف "وحدثت الوفيات المتراكمة أثناء الاحتجاز بسبب فرض ظروف معيشية مع وجود إدراك متعمد لدى هذه السلطات بأن هذه الظروف ستفضي طبيعيًا إلى وفاة المحتجزين على نطاق واسع".
وتابع المحققون في تقريرهم أن هذه الأعمال "مثلت تطبيقًا لسياسة الدولة بالتعدي على السكان المدنيين".
ولم يحصل الأعضاء الأربعة في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على موافقة من دمشق لدخول البلاد قط، لكنهم جمعوا آلاف الإفادات من الضحايا ووثائق أو صورًا بالأقمار الصناعية.
وفي تقريرهم الأخير الذي يحلل ظروف الاحتجاز في سوريا منذ بدء النزاع في 2011، أجروا مقابلات مع 621 شخصًا بينهم 200 شهدوا على مقتل واحد أو عدد من رفاقهم في الزنزانة.
وجاء في التقرير "لا تزال الوفيات أثناء الاحتجاز تحدث في سرية شبه كاملة ولا تحظى في معظمهم باهتمام الجمهور الدولي والخطاب السياسي حول العنف في النزاع السوري، رغم أثارها المدمرة على حياة مئات الآلاف من السوريين".
لكن هذه الوفيات ليست فقط في سجون السلطات، فقد اخضعت المجموعات المسلحة و"المنظمات الإرهابية" التي سيطرت على أجزاء من الأراضي السورية أيضًا المعتقلين لديها لظروف احتجاز قاسية جدًا.
وجاء في التقرير أن جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، "أنشأت مرافق احتجاز في إدلب حيث تم توثيق وفيات أثناء الاحتجاز".
وأضاف التقرير "قامت جبهة النصرة أيضًا وهي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة الأخرى المناهضة للحكومة بعمليات إعدام جماعية لجنود الحكومة الذين وقعوا في الأسر".
واتهم التقرير أيضًا تنظيم داعش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عبر اخضاع المعتقلين للتعذيب أو إعدامهم ميدانيًا.
وقال التقرير "انشأ تنظيم داعش بمشاركة مقاتلين أجانب في كثير من الأحيان، مرافق احتجاز في عدة مناطق تقع تحت سيطرته بما في ذلك في محافظات الرقة ودير الزور وحلب. وتعرض المحتجزون لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب والإعدامات الميدانية".
وأوقع النزاع في سوريا أكثر من 260 ألف قتيل وتسبب بتهجير أو نزوح أكثر من نصف عدد السكان.