أكد الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن عبارة "أهل السنة والجماعة" بالدستور، عبارة "مذهبية" اختلف العلماء المسلمون على تفسيرها، وتدمر مصر، ويجب حذفها من الصياغة. وأوضح ل"فيتو" أن هذه العبارة ستشعل فتنة طائفية في المجتمع المصري بين التيارات المتشددة والمتوسطة، خاصة و أن الأمم العاقلة تبني دستورها على مبادئ عامة وليست مذهبيه خاصة. وقال كريمة، إذا كان السلفيون يطالبوا بحقوقهم، فيجب أن تراعي حقوق الشيعة واليهود والأقباط أيضا، لأنهم مصريون ويحتكمون إلى شرائعهم، ولا يجوز ربط الشريعة في مصر على أهل السنة والجماعة، لأن ذلك يعتبر تمييزا طائفيا خاصة وأن الإسلام دين الوسطية. و أضاف أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لم يكن على أساس الكفاءة، بل هو اختيار ترضية للأحزاب المختلفة، وكان يجب أن يتم اختيار أعضاء التأسيسية من فئتين، الأولى من أساتذة الشريعة الإسلامية، بشرط ألا يكونوا ذات انتماء ديني أو سياسيي، والفئة الأخرى من أساتذه القانون الدستوري والقانونيين، لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، ضرب مثلا عظيما في انتقاء السفراء والدعاة والسعاة والجباة وكان شرطه الرئيسي هو الكفاءة وليس الترضية. وقال كريمه: أنا لا أخشى على الأزهر الشريف من الإخوان، بل أخشى عليه من التيارات المتسلفة، لأنهم يعملون لحساب أجندات خاصة ويحاولون تطبيق التيار الوهابي المتشدد في مصر والذي لا يحمل سوى التكفير والشرك بأحكام المذاهب.