مصر تجدد مطالبتها بعودة «حجر رشيد» وتعتبر خروجه «غير قانوني»

جددت مصر دعوتها إلى المملكة المتحدة لإعادة «حجر رشيد»، القطعة الأثرية التي قادت إلى فك رموز الحضارة المصرية القديمة، مؤكدةً أن خروجه من البلاد كان "غير قانوني".
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن هذا الطلب جاء على لسان محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الذي فرق بين وضع حجر رشيد والآثار الأخرى.
حجر رشيد «قضية مختلفة»
أكد خالد أن حجر رشيد، الذي يعود تاريخه إلى عام 196 قبل الميلاد ويُعد القطعة الأكثر زيارة في المتحف البريطاني، قد خرج بشكل غير قانوني من مصر خلال الحرب في بداية القرن التاسع عشر.
ويرفض المتحف البريطاني هذه الرواية، زاعماً أن معاهدة الإسكندرية لعام 1801، التي تم بموجبها تسليم الحجر، تضمنت توقيعاً من أميرال الإمبراطورية العثمانية التي كانت تحكم مصر آنذاك.
وفي فعالية أقيمت في بريطانيا، قال خالد: "بالطبع نود أن يتم إرجاعه «حجر رشيد» لأن المصريين لم يروه من قبل، أجيال تقرأ عنه لكنها لم تره أبداً، وهناك أصوات كثيرة في مصر تعتقد أنه يجب علينا أن نطالب بعودة هذه الآثار لأنها حقهم".
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أدى إلى تصاعد حملة شعبية ورسمية تطالب باستعادة الآثار المصرية "المنهوبة" لتعود إلى موطنها الأصلي.
المتحف البريطاني
يضم المتحف البريطاني أكثر من 50 ألف قطعة أثرية من مصر القديمة، منها الموماوات واللوحات الجدارية والتماثيل، وكان حجر رشيد قد اكتُشف في يوليو 1799 من قبل جنود فرنسيين خلال حملة نابليون.
وبعد هزيمة فرنسا على يد القوات البريطانية عام 1801، كان الحجر من بين أكثر من 12 قطعة أثرية تم تسليمها لبريطانيا بموجب شروط معاهدة الإسكندرية.
ونُقل الحجر إلى بريطانيا في العام التالي، ولعب دوراً محورياً في فك رموز اللغة الهيروغليفية عام 1822 على يد العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون، وذلك بفضل النصوص الثلاثة المنقوشة عليه باللغات الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية القديمة.