وزير خارجية لبنان: حصر السلاح مصلحة لبنانية لا تستهدف إرضاء أي جهة خارجية

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الجمعة، إن قرار الحكومة حصر السلاح يأتي في إطار مصلحة لبنانية لبناء الدولة، وليس سعيا لإرضاء أي جهة خارجية.
جاء ذلك خلال استقبال رجي، وفدا من سفراء الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمقر الوزارة وسط بيروت، بحسب بيان صادر عن الخارجية اللبنانية.
ويزور الوفد البلاد لبحث مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، وذلك عقب قرار مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي، إنهاء ولايتها في 31 ديسمبر 2026، على أن تعقب ذلك خطة انسحاب وتخفيض تدريجي للقوات تمتد عاما واحدا.
ويأتي موقف رجي، في ظل نقاشات متصاعدة حول ترتيبات ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بجنوب لبنان، حيث أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريحات سابقة، اليوم، أن بلاده بحاجة إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، بما يمنع حدوث أي فراغ أمني بعد رحيل القوة.
وأعرب وزير الخارجية اللبناني عن تقديره لدعم الأمم المتحدة الدائم لبلاده وللدور الذي اضطلعت به قوات اليونيفيل طوال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن "البحث يجري حاليا لإيجاد صيغة لما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل".
كما أكد رجي، ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وأن "تنسحب بشكل فوري وغير مشروط من الأراضي التي تحتلها".
وشدد على أن حكومة بلاده "ماضية بقرارها بسط سلطتها على كامل أراضيها، وأنها المسؤولة الوحيدة عن الدفاع عن لبنان".
وردّا على أسئلة أعضاء الوفد بشأن سلاح "حزب الله"، أكد رجي، أن قرار الحكومة حصر السلاح بيدها ليس هدفه إرضاء أي طرف خارجي، وإنما هو "مصلحة لبنانية لبناء الدولة وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها".
وبحسب بيان الخارجية، شدد رجي، على "أهمية إعطاء فرصة للحلول الدبلوماسية بعدما أظهرت الخيارات العسكرية عدم قدرتها على الدفاع عن لبنان وردع الاعتداءات الإسرائيلية".
وعلى وقع ضغوط أمريكية وإسرائيلية، أقرت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي، خطة لنزع سلاح "حزب الله"، وهو ما رفضه الحزب ووصفه بأنه "خطيئة"، مجددا المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
ومؤخرا، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية أن إسرائيل "تستعد لتصعيد عسكري" لمواجهة احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان على خلفية ما تصفه ب"تعاظم قدرات حزب الله".
وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.
ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.