ذكرى استفتاء 19 مارس الذى حدد مصير ثورة 25 يناير .."نعم" كانت واجبًا شرعيًا و"لا" كانت صرخة اعتراضية لشباب الثورة ولم تر النور..والواشنطن بوست: الاستفتاء كان الأكثر عدلًا منذ عهد مبارك

فى مثل هذا اليوم وتحديدًا فى 19 مارس 2011 أجرت مصر أول استفتاء لها على مواد الدستور عقب ثورة 25 يناير التى أطاحت بالرئيس محمد حسنى مبارك، وصلت نسبة المشاركين فى هذا الاستفتاء إلى حوالى 18 مليون ناخب بنسبة 41٪ من أصل 45 مليون ناخب مسجل قد أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء، حيث صوت أكثر من 14 مليون ناخب (77٪) لصالح التعديلات الدستورية، فى حين أن نحو 4 ملايين ناخب (23٪) قد صوتوا ضد هذه التعديلات.
انقسمت مصر خلال هذا الاستفتاء بين مؤيدين ومعارضين، أعلن مؤيِّدون موافقتهم عليها، داعين أنصارهم للتصويت ب "نعم" وأغلبها روج لأن "نعم" هى واجب شرعى لإطاعة الله، وأبدى معارضون رفضهم لها، مطالبين مؤيديهم بمقاطعتها أو التصويت ب "لا"، تحفَّظ فريق ثالث على فكرة التعجيل بالاستفتاء، مطالبين بفترة زمنية كافية لإجراء المزيد من النقاش والحوار المجتمعى حولها، ولمنح الوقت لبقية القوى التى شاركت فى الثورة لترتيب أوراقها وتشكيل أحزاب قوية قادرة على المنافسة والتمثيل الجيد فى البرلمان المقبل، الذى سيضع ملامح الحياة السياسية للبلاد.
وشملت التعديلات الدستورية عددًا من المواد منها المادة 75 والتى تشمل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، المادة 67 تتعلق بأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية، المادة 77 تتعلق بفترة ولاية الرئيس والتجديد، المادة 88 الإشراف على الانتخابات التشريعية، المادة 93 الفصل فى عضوية نواب الشعب ، المادة 139 الخاصة بتعيين نائب الرئيس والمادة 148 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب والمادة 189 و189 مكرر الخاصة بالأحكام العامة والانتقالية.
رفض عدد كبير من الأحزاب الليبرالية والمدنية هذا الاستفتاء ومن هذه الأحزاب، حزب الوفد الذى طالب رئيسه بإلغاء دستور 71، مؤكدًا أنه سقط بسقوط النظام فى الحادى عشر من فبراير، ومن ثم لا مجال للتعديلات الدستورية أو الاستفتاء عليها، جاء ذلك على رأس خارطة الطريق التى قدمها الوفد لإدارة المرحلة الانتقالية تمهيدًا لجمهورية برلمانية ديمقراطية حديثة.
أما على المستوى الدولى وصفت صحيفة واشنطن بوست عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأنها «انفراجة واضحة للديمقراطية»، موضحة أن عدد المشاركين فى الاستفتاء بلغوا ثلاثة أضعاف المشاركين فى أى عملية اقتراع جرت فى عهد مبارك، ووصفت التصويت بأنه «الأكثر عدلًا» منذ ثورة 1952 وفى تاريخ مصر، رغم بعض المخالفات.