بدء عمليات الاستفتاء على تعديل بعض مواد من الدستور المصري

أمام 54 ألف لجنة اقتراع وتحت إشراف قضائي كامل

بدأت في الساعة الثامنة من صباح السبت عمليات الاستفتاء على تعديل بعض مواد من الدستور على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، أمام 54 ألف لجنة اقتراع، وتحت إشراف قضائي كامل من جانب قرابة 16 ألف قاض وعضو بالهيئات القضائية المختلف.
وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، حيث تبدأ في أعقابها عمليات الفرز لتحديد أعداد الذين أبدوا موافقتهم على التعديلات الدستورية المقترحة، وأعداد الرافضين لها، وصولا إلى النتيجة النهائية التي ستبين الكفة الراجحة.
وتم السماح لجميع من لهم حق التصويت ممن بلغوا سن 18 عاما للإدلاء بأصواتهم أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بموجب بطاقة الرقم القومي، مع غمس اصبع الناخب في الحبر الفسفوري الذي لا يزول اثره قبل مضي 24 ساعة، ضمانا لعدم الإدلاء بالصوت لأكثر من مرة، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة معا.
وشهدت معظم اللجان الانتخابية إقبالا من المواطنين منذ الصباح الباكر حرصا منهم على إثراء العملية الديمقراطية التي تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011.
وقالت رشا مجدى موفدة التليفزيون المصرى للجان الإقتراع بالقاهرة انه على الرغم من اقبال المواطنين على اللجان الا ان هناك نقص فى الحبر السرى وغياب للشرطة بها.
وأشاد محمود يوسف موفد التليفزيون المصرى للصعيد بالحماس والاقبال الغير مسبوق على التصويت من قبل المواطنين بمحافظة سوهاج مشيراً الى ان هناك حالة من الإطمئنان وعدم التعصب تسود محافظات الصعيد.
وتتعلق التعديلات الدستورية المقترحة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية (المادة 75)، وأسلوب وآليات الترشح للرئاسة (المادة 76)، وفترة ولاية رئيس الجمهورية والتجديد (المادة 77)، والإشراف على الانتخابات التشريعية (المادة 88)، والفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب (المادة 93)، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية (المادة 139)، وإعلان حالة الطوارىء (المادة 148)، والأحكام العامة والانتقالية المتعلقة بآليات أي تعديلات مقبلة تطال الدستور أو إصدار دستور جديد (المادة 189 ومكرراتها) إلى جانب إلغاء المادة (179) المتعلقة بمكافحة الإرهاب وما تضمنته من تدابير استثنائية.