كتب - أحمد عبدالرحمن ومحمد ماهر: 88.8 % يشاركون في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وافق 65.4 % من المشاركين في استفتاء بوابة الوفد الإلكترونية حول التعديلات الدستورية ، على مجمل التعديلات المقترحة والتي سيتم التصويت عليها السبت المقبل . كما أكد 88.8 % من القراء الذين قاموا بالتصويت في استفتاء البوابة ، أنهم سيشاركون بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية . وكانت بوابة الوفد الإلكترونية قد أجرت استفتاء هو الأول من نوعه على شبكة الإنترنت ، باستخدام الرقم القومى عن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها يوم 19 مارس الجاري ، والتى أثارت جدلا كبيرا بين القانونيين والشباب و القوي السياسية، وانقسمت الآراء حول قبولها أو البحث عن بدائل دستورية لوضع تصور جديد للمرحلة المقبلة ، وصولا إلى صدور دعوات بمقاطعة الاستفتاء عليها. ووافق المشاركون بنسبة 65.39 % على مجمل التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة تعديل الدستور بشكل عام ، ورفضها 34.61 % . وأبدى 88.79 % من المشاركين استعدادهم الذهاب يوم 19 مارس الحالى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية ، بينما رفض 11.21 % من المشاركين الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وطرح الاستفتاء مواد الدستور المقترح الاستفتاء علي تعديلها ، وأولها المادة 75 المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية ، والتي عدلت بحيث تشترط عدم حصول والدي المرشح علي جنسية أخري وألا يكون متزوجا من غير مصرية، ووصلت نسبة الموافقين على تعديلها 72.8 % ورفضها 27.2 %. وأما المادة 76 الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والتي نصت تعديلاتها علي تخفيف شروط الترشح بحيث يكتفي بالحصول علي ترشيح 30 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدني 1000 من كل محافظة و 30 عضو مجلس شعب أو شوري و أن يكون المرشح عضوا في حزب حصل علي مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشوري ويرشحه الحزب ، فقد وافق على تعديلها 77.26 % ورفضها 22.74 % . ووافق المشاركون على تعديل المادة 77 المتعلقة بمدة فترة الرئاسة وعدد الفترات بحيث تكون 4 سنوات للفترة الواحدة وفترتين بحد أقصي ، وبلغت نسبتهم 90.97 % بينما رفض تعديلها 9.03 % . أما المادة 88 والخاصة بالإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشعب والتي تقتضي الإشراف الكامل علي الانتخابات ، فقد وصل عدد الموافقين على تعديلها 91.43 % ، ورفض تعديلها 8.57 % . ووافق 83.12 % على المادة 93 والخاصة بصحة عضوية أعضاء مجلس الشعب ، ورفض التعديل 16.88 % . ونص تعديل المادة 139 والمتعلقة بتعيين نائب رئيس الجمهورية ، علي إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له ووافق عليها 75.2 % من المشاركين ، ورفضها 24.8 % منهم . بينما وصلت نسبة مؤيدي تعديل المادة 148 إلي 77.26 % والتي تقتضي بأن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بحيث لا تزيد مدتها على ستة أشهر إلا بعد استفتاء الشعب ، وجاءت نسبة رافضي التعديل 22.74 % . وعن المادة 179 والمتعلقة بمكافحة الإرهاب فقد وصلت نسبة مؤيدي إلغائها إلى 77.51 % ، بينما رفض إلغاءها 22.49 % . أما المادة 189 مكرر والمضافة إلى الدستور ، والتي تنص علي " يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189." فقدأعرب المشاركون في الاستفتاء عن موافقتهم علي هذه التعديلات بنسبة 77.26 % ، بينما رفض البعض الآخر هذه التعديلات بنسبة 22.74 % . وفي الجزء الآخر من المادة 189 مكرر 1 والتي تنص علي أن يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. وأن يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. وتعرض هذه المواد الدستورية المعدلة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم تعرض على الشعب للاستفتاء .
