«النور» يرفض قانون الطعن على عقود الدولة

رفض نواب حزب النور، اليوم الأربعاء، الموافقة على قانون رقم 32 لسنة 2014، والخاص بالطعن على عقود الدولة، بعد تسجيل رفضه في الجلسة العامة المسائية، يوم الأحد الماضي.
وأوضح الدكتور محمود رشاد، نائب حزب النور، في كلمته أمام المجلس، أنه اعترض على القانون، ووصفه بأنه يقنن الفساد، مشيرًا إلى أن الحزب مع جذب الاستثمار وتوفير مناخ هادئ للمستثمرين مع الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها، كما ورد بنص الدستور.
وطالب نائب "النور" بإيجاد جهة رقابية كطرف ثالث غير طرفي التعاقد، يلجأ إليها المواطنون للشكوى أو تقوم هي بنفسها بالطعن لدى القضاء الإداري على عقود الدولة، أو تحديد فترة زمنية لتقديم الطعون للقضاء الإداري.
جدير بالذكر أن المستشار علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمر بإخراج النائب أحمد طنطاوي من القاعة، تطبيقًا للائحة، إثر المناقشة لهذا القانون، وحصل القانون على موافقة المجلس بعدد 374 عضوًا ورفض 86 عضوًا.