مجلس النواب يوافق على قانون الطعن على عقود الدولة وسط اعتراضات واسعة

وافق مجلس النواب، على التقرير التكميلي عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض اجراءات الطعن على عقود الدولة، بموافقة 374 نائب.
وشهدت مناقشات القرار، انتقاد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، لعرض القانون مرة اخرى، بعد أن رفضه المجلس فى السابق، مؤكدا رفضه للقانون بشكل كامل، فيما أكد د.حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، موافقته على القانون، خاصة أن القواعد الأساسية فى التقاضى، أن يكون هناك مصلحة شخصية، و سيترتب على رفض القرار، أضرار كثيرة، وزيادة حالات الإبتزاز القانونى لرجال الأعمال، وهو ماشهدنا بالأمس القريب، مؤكدا أن بمصر أجهزة رقابية كبيرة و تؤدى دورها على أكمل وجه.
ومن جانبه رأى محمود رشاد عضو مجلس النواب، ضرورة رفض القانون، لما يقننه من فساد كبير، ويتطالب تعديله ، فيما آثار النائب أحمد طنطاوى، عضو المجلس حالة من الفوضى، بعد تشكيكه من التقرير المعروض من اللجنة المختصة أمام اللجنة، مؤكدا رفضه للقانون.
وقام الدكتور على عبدالعال بالتصويت لاخراج النائب أحمد طنطاوى وضياء الدين داود من قاعة المجلس بعد عدم التزامهما بالقواعد البرلمانية وهو الأمر الذى وافق عليه الاعضاء.