النواب يوافق على "عقود الدولة"..وعبد العال يطرد النائب "طنطاوى"

وافق مجلس النواب، على التقرير التكميلي عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض اجراءات الطعن على عقود الدولة.، بموافقة 374 نائب.
وشهدت مناقشات القرار، انتقاد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، لعرض القانون مرة اخرى، بعد أن رفضه المجلس فى السابق، مؤكدا رفضه للقانون بشكل كامل، فيما أكد د.حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، موافقته على القانون، خاصة أن القواعد الأساسية فى التقاضى، أن يكون هناك مصلحة شخصية، و سيترتب على رفض القرار، أضرار كثيرة، وزيادة حالات الإبتزازالقانونى لرجال الأعمال، وهو ماشهدنا بالأمس القريب، مؤكدا أن بمصر أجهزة رقابية كبيرة و تؤدى دورها على أكمل وجه.
من جانبه رأى محمود رشاد عضو مجلس النواب، ضرورة رفض القانون، لما يقننه من فساد كبير، وعلينا مراعاة تعديله ، فيما آثار النائب أحمد طنطاوى، عضو المجلس حالة من الفوضى، بعد تشكيكه من التقرير المعروض من اللجنة المختصة أمام اللجنة، مؤكدا رفضه للقانون
يأتى هذا فى الوقت الذى قام عبد العال بمطالبة النائب بالتعبير عن وجه نظره دون أى تجاوز، وهو الأمر الذى رفضه طنطاوى، موجها انتقادات لرئيس المجلس ومن ثم انتهى الأمر بطرده من الجلسة لإثارة الضوضاء للمجلس .
وقال عبد العال محذرا النواب:" علكيم أن تحترموا هذه القاعة وعليكم أن تتعلموا من النواب القدامى، ولكن ربما حماس الشباب يخرج البعض عن التقاليد البرلمانية، وله تقاليد تزيد عن ال150 عاما.