ننشر تفاصيل رفض أول قانون تحت القبة.. «يوسف والحريري» و «النور» أبرز المعترضين على «تنظيم الطعون».. و«العجاتي» يدافع عنه

* نرصد منافشات "النواب" حول أول قانون رفضه مجلس النواب
* "أبو حامد " أيده قائلا : يمنع العشوائية فى الطعن على عقود الدولة
* "يوسف" و"الحريري" يرفضان القانون بسبب حق التقاضي
* العجاتي مدافعا عنه :" لو كان فساد الحكومة مش هتقبله"
شهدت مناقشات مجلس النواب، على القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعون على عقود الدولة، حالة من الجدل والمشادات، حيث رفضه وطالب آخرون بضرورة أن يسقط لأنه يرسخ الفساد فى جنبات الدولة و انتهت النقاشات إلى رفضه من المجلس وقرر رئيس المجلس إرجاعه للجنة الخاصة لكتابة تقرير عنه مرة أخرى.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون ، بموافقة 199 نائبا،و رفض 159 نائبا، وهو الأمر الذى أكد رئيس المجلس أنه يعني رفض القانون لعدم حصوله على الأصوات الكافية لتمريره ، ولذا يتم إعادته مرة أخرى للجنة المختصة بهذا الأمر .
وفى البداية أيد النائب محمد أبو حامد، القانون، منتقدا إجرءات العشوائية التى كانت تتم فى الطعن على عقود الدولة، وما تسببه من غرامات كبيرة على حساب الدولة، قائلا:" الطعن على عقود الدولة عشوائية كبيرة و لابد من مواجهته ودعم قانون عدم الطعن على عقود الدولة ".
فى المقابل إختلف معه النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، متسائلا لماذا تحجرون على الجميع حقه فى التقاضى علينا اسقاط هذا القانون الغاشم ضد حرية التقاضى ".
.
واتفق مع خالد يوسف، محمود رشاد عضو حزب النور بقوله:" علينا إسقاط هذا القانون الذى يقنن الفساد فى مصر وإهدار للمال العام"، وهو الأمر الذي صدق عليه هيثم الحريرى:" بقوله:" علينا النظر للقانون من الناحية الوطنية..لأنه بهذه الصورة تقنين للفساد ولابد من الشفافية واتاحة الفرصة للجميع باعتبار أن حق التقاضى مكفول للجميع.
.
وعقبت الحكومة بكلمة المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، بقوله:" القانون لا يفعل شيئاً سوى ضبط حالة الدعاوى وتقديمها ولا يجوز لمن يسير أمام مجلس الدولة أن يقوم برفع دعوى قضائية".
وأضاف العجاتى:"القانون قنن التقاضى ولو فيه فساد الدولة لن تقبل به والدولة لا تحمى الفساد ولكن تحمى عقودها".
وعقب أحمد خليل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، بقوله:" هذا القانون أكبر مصيبة لتقنين الفساد فى مصر ولن نقبل بهذا الأمر مطلقا.
من جانبه أبدى المستشار محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الموافقة على القانون مع إبداء بعض التحفظات، فى أن يتم تقنين، حق التقاضى، وعدم تركه بطريقة عشوائية، وفى خلال فترة زمنية معينه قائلا:"موافق مع بعض التحفظات من أجل استقرار المعاملات وحتى لا يتم اللجوء للتحكيم ويتم التحمل لأعباء كثيرة ".