للمرة الثانية.. "النور" يجدد رفضه قانون الطعن على عقود الدولة

رفض نواب حزب النور، اليوم الأربعاء الموافقة على قانون رقم "32" لسنة 2014، والخاص بالطعن على عقود الدولة، بعد تسجيل رفضه في الجلسة العامة المسائية يوم الأحد الماضي.
وأوضح الدكتور محمود رشاد نائب حزب النور عن "أبو حمص وإدكو" - في كلمته أمام المجلس - أنه اعترض على القانون ووصفه بأنه يقنن الفساد.
وأكد "رشاد" أن "النور" مع جذب الاستثمار وتوفير مناخ هادئ للمستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها كما ورد بنص الدستور.
وطالب نائب "النور"، بإيجاد جهة رقابية كطرف ثالث غير طرفي التعاقد يلجأ إليها المواطنون للشكوى أو تقوم هي بنفسها بالطعن لدى القضاء الإداري على عقود الدولة، أو تحديد فترة زمنية لتقديم الطعون للقضاء الإداري.
وأشار إلى أن القانون حصل على موافقة المجلس بعدد 374 عضوًا، ورفض 86 عضوًا.