نائب برلماني عن «النور» يعترض على قانون «الطعن على عقود الدولة»: يقنن للفساد

اعترض الدكتور محمود رشاد عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة أبو حمص وإدكو في محافظة البحيرة، على القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، الخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، خلال مناقشته بالجلسة العامة للمجلس أمس الأحد.
وأكد رشاد، أن القانون "يقنن للفساد بدلًا من مكافحته"، مطالبًا بوجود جهة تقدم إليها الشكاوى من المواطنين.
وأرجأ مجلس النواب مناقشة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 والخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأحاله إلى اللجنة المختصة بمناقشته، ويعد هذا أول قرار بقانون يتم إرجاء المناقشة فيه.