أكد النائب محمود رشاد، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن اللجنة التي يرأسها محمد حسين عبد الرحيم، ستبدأ أعمالها غدا الأربعاء. وأشار إلى أن اللجنة ستجهز تقريرا بقانونين هما "رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، والقانون رقم 1 لسنة 2015 الخاص بنزع الملكية". كان مجلس النواب، شكل 19 لجنة خاصة برئاسة أكبر الأعضاء سنا في كل لجنة، وأمانة سر أصغر الأعضاء سنا، لدراسة القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان وعددها 341 قانونا.