قال النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن اعتراض الحزب على قانون "الطعن على عقود الدولة" يأتي لأن ذلك القانون يفتح بابًا للفساد، على حد قوله. وأشار خليفة، في بيان، الأحد، إلى أن نائب الحزب محمود رشاد اقترح إيجاد طرف ثالث بين المستثمرين والدولة يحق له الطعن. وكان مجلس النواب أرجأ مناقشة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 والخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وأحاله إلى اللجنة المختصة بمناقشته، ويعد هذا أول قرار بقانون يتم إرجاء المناقشة فيه.