الخارجية الفلسطينية تدين نية الاحتلال وضع اليد على أراضٍ بالأغوار

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما تم الكشفت عنه حول نية الحكومة الإسرائيلية وضع اليد على (1500) دونم، في منطقة أريحا، وتخصيصها لاحتياجات المستوطنات والتوسع الاستيطاني.
وقالت الخارجية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن عملية المصادرة هذه تعد الأوسع والأكبر منذ عام 2014، وهي حلقة في مسلسل تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في منطقة الأغوار، من خلال توطين المزيد من المستوطنين فيها، وتوفير وسائل الجذب لهم بإقامة مدارس دينية مخصصة لجمهور التيار الصهيوني المتدين، وإغرائهم عبر منحهم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لاستخدامها في إقامة المشاريع الزراعية والاستثمارية، ولتهويد الأغوار، وتقويض حل الدولتين.
وأشارت إلى أن هذا القرار الاستيطاني يؤكد أن حكومة نتنياهو ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية لتلك السياسات، خاصةً أن تسريب القرار يأتي بُعيد بيان الاتحاد الأوروبي الأخير، وانتقادات الإدارة الأمريكية والسفير الأمريكي في إسرائيل، وتقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي يفضح هذه السياسات ويدينها، بما يعني أن إسرائيل تتعايش مع هذه الإدانات، وتستمر في حربها الشرسة للقضاء نهائيًا على حل الدولتين.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإقليمية بعدم الاكتفاء بنشر بيانات الإدانة للاستيطان أو الاكتفاء بإعلان مخاوفهم وقلقهم على مصير حل الدولتين، أو الاكتفاء بتشخيص الحالة المرضية التي وصل إليها مبدأ حل الدولتين.