الجارديان: متى تتوقف "إسرائيل" عن تصرفاتها اللاأخلاقية؟!

أعرب أستاذ العلاقات الدولية المتفرغ بجامعة أوكسفورد، لآفي شلايم عن استيائه من الممارسات الإسرائيلية قائلا:« يجب على إسرائيل أن تتوقف عن صب الزيت على النار وتقر بأخطائها».
وفى مقال له تحت عنوان "بداية الحكمة بالنسبة للإسرائيليين، هو الاقرار بأخطائهم" فى صحيفة "الجارديا " البريطانية ، قال شلايم إن على إسرائيل أن تتقبل الوحدة الفلسطينية وذلك لضمان أمنها، محذرا من أن انتزاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لن يعمل إلا على زيادة الاحتقان بين جميع الأطراف.
وانتقد كاتب المقال ممارسات "إسرائيل" وأنها وباسم "الأمن" تبرر دوما تصرفاتها اللاأخلاقية وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن حرمان الفلسطينيين من الأمن لن يفضي إلا إلى تأجيج الصراع.
وأوضح شلايم أنه بعد مرور 5 أيام من إبرام هدنة بين الإسرائيليين وحماس، قرر الكنيست الإسرائيلي انتزاع 988 فدانا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك لبناء مدينة يهودية غير قانونية أخرى وبالقرب من المكان الذي قتل فيه 3 مراهقين إسرائيليين.
ويعد هذا أكبر انتزاع للأراضي الفلسطينية منذ 3 عقود، وقد وصفت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني هذا القرار بأنه يضعف اسرائيل ويدمر أمنها.
ورأى شلايم أن هذا القرار الاسرائيلي، يثبت أن القادة الإسرائيليين مصممون على إعاقة الوصول إلى حل الدولتين.
وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت، الأسبوع الماضي، مصادرة 4 آلاف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع) جنوبي الضفة الغربية، في خطوة قالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المختصة بمتابعة الاستيطان على موقعها الإلكتروني، إنها "تهدف إلى توسيع مستوطنة جفاعوت الواقعة ضمن الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون".
من جانبها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها الجمعة، إسرائيل بالتراجع "فوراً" عن تلك المصادرة، مطالبة الولايات المتحدة ب"خفض معونتها السنوية التي تبلغ 3,1 مليار دولار لإسرائيل بالقدر المساوي لتكلفة الإنفاق الإسرائيلي على دعم المستوطنات، حتى تتراجع إسرائيل عن خططها الصارخة في انعدام مشروعيتها لبناء مستوطنات جديدة وتدمير مجتمعات فلسطينية"، حسب المنظمة.
وبعد توقف دام ثلاث سنوات جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستيطان، تمكنت الولايات المتحدة من استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أواخر يوليو 2013، تحت رعايتها، على أمل التوصل إلى اتفاقية سلام خلال تسعة أشهر.
لكن لم يتحقق اختراق في مفاوضات السلام، ورفضت إسرائيل تنفيذ إفراج كان مقررا عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين، واشترطت للإفراج عنهم أن يوافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تمديد المفاوضات لمدة عام، وهو ما رفضه الأخير مطالبا بتجميد الاستيطان، فرد نتنياهو بالرفض.
ومع تمسك تل أبيب بموقفها، وقع عباس على طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، وسط دعوات قيادات فلسطينية إلى ضرورة الانضمام إلى المؤسسات الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.